حسن هاشم

على مدار نحو ساعتَيْن حضر فريق من وزارة التربية والتعليم العالي إلى "ثانوية جورج صراف الرسمية المختلطة" في أبي سمراء - طرابلس، ضمّ مديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة، هيلدا خوري، ومدير عام التعليم الثانوي، خالد فايد، وعدداً من العاملين في مديرية الإرشاد والتوجيه، وذلك لمتابعة قضية "الأستاذ المتحرّش"، سامر مولوي، بعد كشف عدد من الطالبات أنّه يتحرّش بهنّ إضافة إلى قيامه بالحديث معهنّ بطرق غير لائقة تتضمّن توجيه إهانات.

وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع vdlnews، فقد عقد اجتماعان متزامنان في الثانوية، ضمّ الأوّل خوري وفايد مع عدد من الطالبات الناجيات والطلاب والأهالي ووفد من "رابطة طلاب لبنان"، لإطلاعهم على الإجراءات التي تمّ اتخاذها حتّى الآن بحقّ مولوي وللاستماع إلى وجهة نظرهم بما خصّ هذه القضية.

أمّا الاجتماع الثاني فضمّ العاملين في مديرية الإرشاد والتوجيه وأساتذة ومعلمات وإداريي الثانوية وذلك لمناقشة المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي مع الطلاب والطالبات بعد الفضيحة التي ضجّ بها الرأي العام في لبنان والعالم العربي.

ووفقاً لمعلومات vdlnews، فقد جرى في الاجتماع الأوّل شرح الإجراءات التي اتّخذتها الوزارة وأبرزها توقيف "الأستاذ المتحرّش" عن التعليم نهائياً في أي مدرسة وثانوية، كما تمّت إحالته إلى مصلحة حماية الأحداث في وزارة التربية، وإلى الهيئة العليا للتأديب التي تعدّ أعلى سلطة رقابية إدارية لإجراء المقتضى بحقّه.

ووفقاً للمعلومات، فقد تمّ منع مولوي نهائياً من الإدلاء بأيّ تصريح كما سيتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه بعد إدلائه بتصاريح لوسائل إعلام في اليومين الماضيين.

وأشارت المعلومات إلى أنّه تمّ تعليق عمل مدير الثانوية الحالي، محي الدين حداد، إلى حين الانتهاء من التحقيقات في الملفّ، وتمّ تكليف أحمد حروق بإدارة الثانوية موقتاً وذلك نتيجة الضغط الذي حصل من الطلاب والطالبات الذين اتّهموا المدير بالتقصير والتخاذل بوضع حدٍّ لارتكابات الأستاذ.

وأكّد فريق "التربية" أن لا داعي ليتقدّم الأهالي بشكوى شخصية باسمهم، لأنّ الوزير عباس الحلبي يتابع القضية شخصياً من كافة جوانبها القضائية أو الإدارية، ولا سيما أنّه قاضٍ، وهو لن يتهاون في هذا الملفّ وسيبذل كلّ جهده لإنزال أشدّ العقوبات بحقّ الأستاذ وكذلك المقصّرين الذين ساهموا بالتغطية على ارتكاباته.

كما استمع الفريق للأهالي والطالبات والطلاب الذين عبّروا عن استيائهم من عدم سماع صوتهم طيلة سنوات لأنّ مولوي صاحب سوابق وكان يتمّ رفع تقارير بحقّه إلا أنّها لم تكن تصل إلى حيث يجب، وهو ما اعتبروه تقصيراً وتخاذلاً وتغطية عليه من قبل المعنيين.

وبعد الاجتماع التقى الفريق الوزاري مع الطلاب والطالبات الذين كانوا معتصمين خارج مبنى الثانوية، وتمّ الطلب إليهم الصعود إلى صفوفهم لاطلاعهم على المداولات التي حصلت والإجراءات التي ستتخذ في القضية مع التمنّي عليهم بالعودة إلى التعليم.

وكان طلاب وطالبات الثانوية نفّذوا اعتصاماً صباحاً، أعلنوا فيه الاستمرار في تحركاتهم إلى حين محاسبة "الأستاذ المتحرّش" ليس فقط على المستوى التربوي والمهني بل كذلك على المستوى الاجتماعي "لما يشكله من خطر على المجتمع".

وشدّدوا على ضرورة متابعة هذا الملف في الشارع ومن قبل الرأي العام للحؤول دون "لفلفته" كما هي العادة في العديد من ملفات الفساد في الدولة.

وأشار الطلاب إلى أن "الإدارة تخاذلت بالتعامل مع القضية ومع الناجيات اللواتي اشتكين لها على مولوي"، داعين إلى محاسبة المقصّرين في هذا الملف.

وردّد الطلاب والطالبات شعارات داعمة لقضيتهم في مواجهة الذكورية ودعما للقضية النسوية مثل "ثورة على الذكورية" و"نسوية نسوية معركتنا نسوية".