عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاءً مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور عدد من أعضاء الهيئات ورؤساء الغرف ورؤساء نقابات زراعية تمثل مختلف القطاعات ومزارعين ومستثمرين زراعيين. تم خلاله مناقشة شؤون وشجون القطاع الزراعي والرؤية المستقبلية لإستنهاض الزراعة وتفعيلها وزيادة إنتاجيتها وتنافسيتها.
شقير
بداية رحب شقير بإسمه وبإسم القطاع الخاص بالوزير الحاج حسن في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الإقتصاد اللبناني"، وأكد ان الزراعة مهمة على الدوام، لكن أهميتها في ظل ما نمر فيه اليوم من أزمات متعددة باتت مضاعفة، خصوصاً أنها تعتبر ركناً أساسياً في الإقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي للبنانيين، مشدداً على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإستنهاض القطاع الزراعي وتمكينه من أخذ دوره كاملاً في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والغذائية في لبنان.

وأكد شقير ضرورة العمل على وضع خطة مستقبلية للقطاع الزراعي تعتمد الحداثة والإستفادة من خبرات الدول المتطورة، بما يؤدي الى إستخدام أفضل للموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية والتنافسية والمردودية.

وإذ شدد شقير على ان "المزارع اللبناني يبقى العمود الفقري للقطاع، والمطلوب القيام بالجهود اللازمة للوقوف الى جانبه والأخذ بيده وزيادة مردوديته تدعيماً للإنماء المتوازن"، أكد على ضرورة الخروج قريباً ببرنامج تثقيفي وتوجيهي للمزارعين في ما يخص تطوير الزراعات والاصناف الموجودة وتحسين نوعيتها والزراعات البديلة وإستخدام الأسمدة والمبيدات وكذلك الإلتزام بالمواصفات المطلوبة إن كان للإستهلاك الداخلي أو للتصدير وغير ذلك، معتبراً ان هذا الموضوع يعتبر مدخلاً لا بد منه لتطوير القطاع الزراعي.

وأعلن شقير إستعداد الهيئات الاقتصادية والغرف اللبنانية للقيام بكل ما يلزم والوقوف الى جانب وزارة الزراعة لإستنهاض القطاع.
الحاج حسن
بعد نقاش طويل، وعرض للمشاكل والآراء والافكار وللتجارب من قبل المشاركين في اللقاء، تحدث الوزير الحاج حسن فأكد أن الوطن اليوم بحاجة ماسة لوجود الهيئات الإقتصادية، وأمل الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
وكشف الحاج حسن عن إلغائه جميع الإجازات الخاصة للتصدير وفتح الأبواب أمام كل من يطابق المواصفات القانونية المطلوبة، وأكد دعمه لكل من يؤدي عمله في تنشيط دعم الاقتصاد اللبناني.
ولدى مناقشة تطوير قطاع الدواجن، شدد الوزير الحاج حسن على ضرورة التعاطي مع هذا القطاع الحيوي من ضمن مقاربة جديدة مبنيّة على دراسات دقيقة للتسعير مما يتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن لجعل هذه المنتجات بمتناول الجميع، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة التي لطالما تمتع بها القطاع، واكد دعمه الكامل من أجل الحفاظ على القطاع والمزارعين.
وخلال مناقشة تأمين الأسمدة الزراعية أشار وزير الزراعة على ضروة ابتكار الحلول ورفض تحميل اي اعباء على خزينة الدولة لأنه حان الوقت «لكي تكون الزراعة داعماً أساسياً لخزينة الدولة».

وحول انتاج الصعتر اللبناني اشار الحاج حسن إلى ضرورة تأمين استدامة هذا القطاع على وجه الخصوص، لأنه لا يحتاج لوفرة مياه الري، فكل كيلو من الصعتر يحتاج الى 4 ليتر من الماء، ما يعني ان هذه النبتة ليست بحاجة لاستراتيجيات ضخمة لتأمين المياه، ويجب التوجيه نحو زراعتها و تكثيف انتاجها ، ذلك بالاضافة الى ايلاء الاولوية على زراعةالنباتات العطريّة.

وأضاف قائلاً: «لا يمكن لأحد ان يتحسس معاناة الواقع على الأرض ومعاناة المواطن، الا ان يتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ذاك الرجل الكبير الذي لا يزال لبنان يعاني بسبب فقدانه من ساحات الوطن».
واشار الحاج حسن الى أن الوزارة تعاني اليوم من غبن استمر على مدى 40 الى 50 سنة، وان اولى الخطط التي بدات بها الوزارة هي الارشاد الزراعي الحقيقي. واكد في موضوع الأسمدة ان الوزارة تحتاج الى جيش كبير من الفنيين الزراعيين لمراقبة من يستخدمون الاسمدة الزراعية الممنوعة أو بطريقة غير مطابقة للمواصفات العالمية. ووجه دعوة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التوجيه الصحيح والتخطيط الجيد.
ودعا الحاج حسن الى تشكيل وفود من الهيئات الاقتصادية لزيارة المملكة العربية السعودية برئاسة الأستاذ محمد شقير من أجل المساهمة في اعادة العلاقات التجارية والزراعية إلى مجراها الطبيعي.

وتحدث الوزير الحاج حسن عن زراعة القنب الهندي الواعدة فجدد تأكيد دعم الوزارة الكامل لها لاسيما انها يمكن ان تؤمن دخلاً سنوياً بقيمة مليار دولار.
وختم الحاج حسن كلمته فأكد باسم الثنائي الوطني: نحن ندعو الى أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والى أطيب العلاقات مع الشقيقة سوريا.