رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لقطاع الكهرباء في لبنان شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

في ختام الاجتماع أدلى الوزير فياض بالتصريح الآتي: إن الهدف من الإجتماع هو البحث في الشقين المالي والعام لملف الكهرباء. في الشق المالي بحثنا في آلية الدفع لمزودي الخدمات، ولمزويدنا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، وفي تحويل ما نجبيه بالليرة الى دولار وفق سعر معين. لقد بحثنا بالآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات.

أضاف: تطرقنا أيضا لموضوع اصلاح خط الغاز في لبنان وسبل تمويله ولدينا موافقة من البنك المركزي حول هذا الموضوع. أما في الشق العام، فوضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة الرسمية التي سأقوم بها الى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء.

هناك افكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء والإنتاج ولكن يجب وضع هذه الأفكار ضمن الخطة العامة التي تلحظ المخطط العام الفني والإقتصادي والمالي للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها، وهذا ما تعمل عليه شركة كهرباء فرنسا، ومن المهم متابعة هذا الموضوع واعطاؤه الأولوية من اجل النهوض بقطاع الكهرباء. هناك عقود قائمة مع شركة توتال من أجل التنقيب عن الغاز ومن الضروري التباحث معها على اعلى المستويات لحثها على العمل بهذه العقود.
أضاف: ناقشنا أيضا خلال الاجتماع موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن وتكلمنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الأردني الذي أصبح جاهزا الآن. أما بالنسبة الى الغاز فقد أطلعت دولة الرئيس على مستجدات هذا الملف

بدوره صرّح المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك فقال:"إن موضوع الكهرباء مترابط ماليا وتقنيا واداريا، ولقد أوضحت لدولة الرئيس تأثير الوضع المالي عليه.

وقال:" ننتج منذ 4 اشهر في المؤسسة نحو 600 ميغاوات من الكهرباء من اجل الإستمرار بإعطاء التغذية أطول فترة ممكنة، فإذا اردنا زيادة الإنتاج الى 900 ميغاوات فستكون فترات انقطاع الكهرباء طويلة مما يؤثر على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني، ونحن من خلال ال 600 ميغاوات نزود المرافق الأساسية في البلد من مرفأ ومطار، ومضخات المياه، ومحطات الصرف الصحي، كما نزود المواطنين بحدود 3 الى 4 ساعات تغذية.

أضاف: حصل إنفصال وعدم إستقرار على الشبكة في اليومين الماضيين، فكل انتاج تحت 900 ميغاوات يضعنا في دائرة عدم الإستقرار على الشبكة، لأن ثبات الشبكة يلزمه 1000 ميغاوات. نحن الان بحاجة الى مبالغ اضافية بالدولار من اجل استيراد الفيول والمازوت لزيادة طاقتنا الإنتاجية ودفع مستحقات المشغّلين أو علينا الإستمرار بالعمل بقدرة 600 ميغاوات للشهرين المقبلين مع تأمين دولارات للمشغّلين، ولقد وصلنا، بناء لتوجيهات دولة الرئيس، الى حل للفترة القصيرة المدى، اي لمدة شهرين، من أجل تأمين حد أدنى من الإستقرار على الشبكة الكهربائية وتأمين المرافق الأساسية وبعض ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين.

أما في ما يخص المدى الطويل للتغذية فيجب وضع آلية لتحويل الاعتمادات من الليرة اللبنانية الى الدولار، وهذا مطلبنا ومطلب البنك الدولي ايضا، من اجل معرفة كيفية العمل خلال السنتين المقبلتين. لقد راسلنا مصرف لبنان ووزارة المالية سابقا عدة مرات ولم نحصل على اجابات، وتم الإتفاق اليوم أن نعقد اجتماعا في بداية الأسبوع المقبل مع وزير المالية المتعاون معنا في هذا الموضوع للنظر في الآلية التي تتوافق مع القوانين المرعية الإجراء ومع رأي هيئة التشريع والإستشارات. ونأمل لدى وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية وقرض البنك الدولي ان ننطلق لوضع افضل على صعيد التغذية.

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي قالت: "أتيت لاطلاع دولة الرئيس على نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي، وكما تعلمون هذا الاجتماع الدوري هو للتشاور وليس مفتوحا للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الإجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان وما هي أراء اصدقاء لبنان."

وبشكل عام كانت هذه جلسة بناءة وكل البلدان تتطلع لازدهار لبنان مع اتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات، وخصصت هذه الجلسة للنظر في تطبيق القرار ١٧٠١ وان الدول ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع لتطبيق هذا القرار.

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصبّاح في حضور رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح.

اثر اللقاء أعلن الدكتور طربيه:" قمنا بزيارة الرئيس ميقاتي بإسم إتحاد المصارف العربية وأبلغناه بأن الإتحاد سيعقد اجتماعاته الرسمية في بيروت كالعادة، بدءا بإجتماع مجلس الإدارة الذي سيشارك فيه كل الأعضاء من 18 دولة عربية، وهذه اشارة لتأييد مبادرة الرئيس ميقاتي لإعادة التواصل القوي مع العالم العربي، وهي اشارة ايضا الى أن القطاع المصرفي العربي حاضر من أجل ان يسبق الخطوات السياسية في ما يتعلق بدعم لبنان والتعاطي الإيجابي مع الإقتصاد اللبناني".

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة.