تقصّى موقع Lebanon Files عن سبب الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية، وعن اتهام شركات الأدوية بتحقيق أرباح كبيرة مستفيدةً من الأزمة. وتبيّن أن وزارة الصحّة العامة هي الجهة الوحيدة المخوّلة تحديد الأسعار، كما وتحديد هوامش الربح للشركات المستوردة وللصيادلة، ممّا يعني أنهما لا يستطيعان تحديد أرباحهما وتحديد الأسعار. وعلى هذا، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية الحالي يعود فعليًا لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي وليس لأي سبب آخر.