فاتن الحاج 

لم تدرج الصيغة النهائية المعدّلة في لجنة التربية النيابية لتجديد قانون الدولار الطالبي على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، لكنها ستطرح في الجلسة باعتبارها صيغة توفيقية بين اقتراحَي قانونين سبق أن وضعا على الجدول: الأول تقدمت به جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وتبنّاه كل من النواب: إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، والثاني تقدمت به الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وتبنّاه النواب: إبراهيم عازار، محمد خواجة وفادي علامة.

اقتراح القانون المعدّل «غير الرسمي» الذي سيطرح اليوم أعدّ في لجنة نيابية مصغرة منبثقة عن لجنة التربية، وأقرّته معظم الكتل السياسية (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي). وهو ينصّ على إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 ــــ 2021، على أن تطبّق أحكام هذا القانون لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية لكل طالب من الطلاب المسجلين قبل العام المذكور ولغاية تخرجهم الجامعي، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد. ويفهم بسنوات الاختصاص الواحد، السنوات الدراسية المقررة لمراحل الاختصاص المحددة بالاستناد إلى أنظمة كل من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية. كذلك يفرض الاقتراح بنداً جزائياً على المصارف، بحيث تطبق على المصرف الممتنع عن تنفيذ أحكام القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات.

سيتيح إقرار هذا الاقتراح عدم الحاجة إلى تجديد قانون الدولار الطالبي مع كل عام جامعي جديد، لكنه سيكون موضع نقاش في جلسة اليوم، وخصوصاً أنه يغطي كل السنوات الدراسية للطلاب لحين إنهاء الاختصاص، وما يمكن أن يرتّب ذلك من أعباء على مالية الدولة، ويتوقع واضعو الاقتراح أيضاً أن تطرح أسئلة بشأن شمول القانون الطلاب الذين تسجلوا في جامعات الخارج في بداية العام الدراسي 2020 -2021، أي بعد الأزمة، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين من القانون. وثمة من سيعترض على العقوبات المفروضة على المصارف.

جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج دعت، في بيان، عشية انعقاد الجلسة العامة الى «تحييد القانون عن التجاذبات والمناكفات السياسية، وأن يكون محطة تقاطع بين مختلف الكتل النيابية لتمريره، انطلاقاً من الظروف الموضوعية التي تستوجب إقراره بعدما أصبح الطلاب على مفترق صعب يهدد مستقبلهم بالضياع، ويعانون أبشع الظروف الحياتية على الصعيدين الدراسي والمعيشي». ولفتت إلى «أهمية لحظ فقرة تحدّد التحويلات المصرفية إلى حساب الطالب في الخارج، أو إلى حساب الجامعة المسجّل فيها، ولا سيما الطلاب الذين لا يملكون حساباً مصرفياً في الخارج»، ونبّهت الجهات المعنية بصرف الـ 800 ألف دولار المقدمة من إدارة الريجي للطلاب الأكثر معاناة، من «سلوك السياسات الملتوية، التي تمارس على الصعيد الرسمي على قاعدة المحسوبيات والاستثمار الانتخابي على حساب أصحاب الحقوق»، وحذّرت من أنها «ستسمّي الأشياء بأسمائها في هذا الملف».