عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا مع وفد منظمة العمل الدولية، بمشاركة وزير العمل مصطفى بيرم، عصر اليوم في السرايا الحكومية.

وضم الوفد المديرة العامة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، مسؤولة وحدة الحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي للدول العربية رانيا إغناطيوس وكبير الإختصاصيين في مكتب التوظيف الإقليمي التابع للمنظمة طارق حق.
 
بعد الإجتماع، تحدث بيرم فقال:" ترأس دولة الرئيس ميقاتي إجتماعا ذا طابع إجتماعي طارىء يستجيب للتطورات الحاصلة، تخلله تواصل عبر تقنية الفيديو مع خبراء دوليين في ما يتعلق بالضمانات الإجتماعية. وكان محور النقاش مشروع قانون أصبح في خواتيمه ينص على مسألة مرتبطة بالقطاع الخاص، وتحديدا إقتراح حصول الموظف على المعاش التقاعدي، بدل أن يحصل على تعويض نهاية الخدمة والذي أصبحت قيمته لا تذكر مع الأسف، علما أن لبنان هو من بين ثلاث دول لا تطبق نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، وهذا أمر إصلاحي جدا يجب أن يحصل في لبنان وأهميته أنه يواكب الحركة الإقتصادية عبر معاش تقاعدي يتطور تبعا للحد الأدنى للأجور، وتكون ضمانته أفضل من أخذ الموظف في القطاع الخاص لتعويض صرف أصبح الآن لا يساوي شيئا".
 
أضاف: "كان نقاش مستفيض استمر نحو ساعتين وقد استمعنا الى آراء العديد من أهل الخبرة وشروحاتهم، وتم تقديم العديد من الإقتراحات في هذا الإطار، على أن تتابع الإجتماعات بشكل حثيث للوصول الى أفكار تساعد على إيجاد سد للفجوة القائمة بين المستوى الذي وصلت اليه الأسعار والتضخم في لبنان ومستوى وقيمة تعويض الصرف".
 
وفي معرض رده على سؤال عن لجنة المؤشر أجاب بيرم: "نحن أمام إدارة مرحلة إنتقالية، كان هناك تثبيت لقاعدة أساسية في الحياة الإجتماعية اللبنانية وهي أن مسألة الأمان الإجتماعي لا يجوز المس بها ولن نسمح بالمس بها، مسألة الضمان الإجتماعي أساسية جدا وكذلك صندوق الضمان، ومرافقته بالإصلاحات مهمة جدا، وكذلك تنظيم هيكليته وهو أمر أساسي، وكذلك إيجاد التمويل اللازم، لكن يجب أن نقدم مشروعا متكاملا لكي نحصل على الثقة ويصبح هناك نوع من التعاون القائم على الثقة والمبني على توقعات منطقية  ومناسبة في هذا الإطار".
 
وتابع: "نحن في مرحلة انتقالية ندرسها بطريقة دقيقة وغير متسرعة وستكون الإجتماعات المتصلة سريعة جدا للوصول الى مكان نتمكن فيه من الحفاظ على الضمان الإجتماعي، وإعطاء تعويض للعامل يكون آمنا بالنسبة اليه ويناسب الظروف التي نمر بها، ويناسب أيضا التطورات بحيث نراعي أصحاب العمل ونمنع إقفال المؤسسات".
 
وردا على سؤال عن دور وفد منظمة العمل الدولية في الاقتراحات التي عُرضت خلال الإجتماع قال:" إن منظمة العمل الدولية هي من الشركاء الفاعلين لوزارة العمل وبالتالي الدولة اللبنانية ومركزها الإقليمي موجود في بيروت، ونحن كوزارة نتبادل معهم الأفكار والآراء، وهم يقدمون الدراسات والإقتراحات،وينقلون الينا تجارب معاصرة  في العالم، حول إدارة الأزمات وإنشاء صناديق لمثل الحالات التي نمر بها ونحن نسترشد بها ونأخذ منها ما يناسبنا".