حذّر مصدر قضائي من مغبّة أقرار المجلس النيابي إحالة ملف التحقيق في انفجار بيروت إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي من شأنه فعلياً أن يؤدي إلى تطيير التحقيق وبالتالي قبع القاضي طارق البيطار.

ووصف المصدر الإحالة بأنها جريمة ثانية عن سابق تصوّر وتصميم بحق الأهالي والمتضررين وأقبح وأوقح من الجريمة الأولى بحق الشهداء والضحايا والجرحى والمهجّرين من منازلهم، وأكّد بأن تسليم ملف جريمة المرفأ للمجلس الأعلى لن يُطلق سراح التحقيق الذي يقوده البيطار واستكماله في المستويات الأدنى بدليل رفض رفع الحصانات التي سبق أن طلبها عن المسؤولين الأمنيين وكل من يتمتع بحصانة، وختم المصدر بأن المطلوب عدم وصول القضية إلى إصدار القرار الظني أساساً.