الديار 

تتجه الانظار بعد غد الثلاثاء الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل من 36 بندا، بينها القوانين المتعلقة بالبطاقة التمويلية مشروع شبكة الامان الاجتماعي الممول بـ «246 مليون دولار من البنك لدولي والذي بدأ التسجيل له عبر منصة خاصة ويغطي حوالى 150 الف عائلة.

اما في شأن قانون الكابيتال كونترول، فان حسم ادراجه على جدول الاعمال واقراره من قبل الهيئة العامة في الجلسة المذكورة يتوقف على نتائج جلسة اللجان المشتركة التي ستعقد غدا في المجلس لمتابعة مناقشة اقتراح قانون كان طرح امس من دون ان يتبناه او يوقعه اي نائب.

وتقول المعلومات ان هذا الاقتراح المستجد على ما توصلت اليه لجنة المال والموازنة او لجنة الادارة والعدل ينسف مواد اساسية عديدة في الصيغتين مثل مسألة سحب المودعين شهريا من العملة الصعبة بقيمة تتراوح بين 400 و800 دولار، او مسألة الدولار الطالبي والاتاحة للطلاب الذين يتعلمون في الخارج لسحب ما بين 25 و50 الف دولار سنويا.

ويترك الاقتراح المستجد هذا الامر لمصرف لبنان، الامر الذي اعتبره نواب في الجلسة السابقة انه صلاحية استثنائية للمصرف.

وترى مصادر نيابية ان الاقتراح المذكور تضمن في المادة 8 نصا يضمن ما يشبه براءة الذمة للمصارف ويضر بالمودعين.

واضافت انه لا يمكن التكهن بنتائج اجتماع الغد بانتظار ما سيحمله نائب رئيس الحكومة من معلومات وملاحظات لصندوق النقد الدولي، مشيرة الى ان المعلومات المتوافرة لا تؤشر الى اطلاع الصندوق على مضمون الاقتراح المطروح.

وألمحت المصادر الى ان هذا الاقتراح الذي وزع على النواب في الجلسة السابقة هو نتاج مداولات بين الرئيس ميقاتي والنائب نقولا نحاس والمصرف المركزي وجمعية المصارف.

وفي هذا المجال قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر انه في الجلسة السابقة للجنتي المال والادارة والعدل ابدينا ملاحظات اولية على الاقتراح الذي لم يوقعه اي نائب ولم يأت بصيغة مشروع قانون في الحكومة، واننا ننتظر اجتماع الغد ليبنى على الشيء مقتضاه.

واضاف لقد اوضحنا اننا كنا نريد ونطالب بقانون الكابيتال كونترول منذ اكثر من سنتين، لكن هذا الموضوع تأخر وتأجل حسمه مؤخرا بسبب مطالبة الحكومة بتعديلات قالت انها مبنية على ملاحظات صندوق النقد الدولي.

واوضح ان هناك شوائب عديدة في الاقتراح الجديد الذي طرح علينا في الجلسة السابقة والذي سنتابع مناقشته غدا، وان هناك في نص المادة 8 منه ما يشبه العفو العام المالي للمصارف على تجاوزاتها والتدابير الاستنسابية التي اتخذتها في السنتين الماضيتين.

ويتوقع ان يدور نقاش مطول حول اقتراح القانون غدا، ولم يتأكد ما اذا كان سيقر في اجتماع اللجنتين لاحالته الى الهيئة العامة في جلسة بعد غد الثلاثاء.