أكرم حمدان

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة التشريعية يوم الثلثاء المقبل في السابع من كانون الأول الحالي في قصرالأونيسكو، كما ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، بتّ جدول أعمال الجلسة الذي قد يصل إلى نحو 30 مشروعاً وإقتراح قانون سيكون أبرزها إقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، بعدما كان رفض البنك الدولي التعديلات التي سبق وأقرها مجلس النواب.

وقد ينضم إلى جدول الأعمال إقتراح قانون"الكابيتال كونترول" في حال تم إنجاز صيغته الجديدة من قبل اللجان المشتركة يوم الإثنين المقبل.

ويأتي تحديد موعد الجلسة وحتى جدول الأعمال عطفاً على ما كان موجوداً على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة التي إنعقدت بتاريخ 28 - 10 - 2021، والذي كان يتضمن حينها إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" الذي أعيد إلى اللجان وتعديلات قانون الإنتخاب الذي كان رده رئيس الجمهورية وأعاد المجلس التأكيد والتصويت عليه، والذي أثار جدلاً حول إحتساب الأكثرية التي يتألف منها مجلس النواب قانوناً، ما أدى إلى إنسحاب نواب تكتل "لبنان القوي" و"تطيير" نصاب الجلسة وبالتالي بقي الكثير من إقتراحات القوانين على جدول الجلسة.

وعلمت "نداء الوطن" أن من الإقتراحات المدرجة إقتراح قانون يتعلق بتخصيص إعتمادات لهيئة أوجيرو، بينما موضوع التفاهم على صيغة لإقتراح "الكابيتال كونترول" مرهون بما قد يحصل يوم الإثنين المقبل، أو بالأحرى بأن "ينزل الوحي" لكي يضاف إلى الجدول وإلا سوف يتم تأجيله إلى جلسة لاحقة وعد الرئيس بري خلال إجتماع هيئة المكتب أمس بالتحضير لها بعد 15 من الجاري.

وكان بري تحدث خلال الإجتماع عن ملاحظات لدى صندوق النقد الدولي لم تصل إلى المجلس بعد حول مضمون "الكابيتال كونترول".

وأبدى بري جهوزية المجلس لعقد جلسات متتالية كلما دعت الحاجة وكل ما أنجزت اللجان القوانين التي تدرسها.

لكن الملفت في إجتماع الأمس هو ما ألمح إليه بري بشأن موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث قال في معرض رده على أسئلة النواب إن رئيس الجمهورية قال بأنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس تاريخ 27 آذارالمقبل وبالتالي فسوف تذهب الأمور إلى أيار.

وما جرى من دردشة بين النواب وبري خلال الإجتماع وخصوصاً حول توقيع المراسيم وتوزيع المسؤوليات والمهام، يوحي وكأن كل ما قيل عن تسويات وصفقات وغيره لا أساس له من الصحة والواقعية، وبالتالي فإن جلسة الثلثاء هي جلسة تشريع ولا يوجد على جدولها أي أمر آخر كالذي قيل عنه حول موضوع تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، ومسألة إتهام رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين بملف إنفجار المرفأ، وموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

كذلك فإن إستمرارالتوترعلى خط عين التينة وبعبدا قد يصل إلى حد تعطيل عمل مجلس النواب بعدما ينتهي عقده العادي نهاية هذا الشهر، أي مع نهاية السنة الحالية وبالتالي الإنتظار أكثر من شهرين ونصف، أي حتى يحين موعد بدء العقد العادي للمجلس في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر آذار من العام 2022، وهذا ما فهم من كلام بري عندما قال: "إذا لم يطلبوا فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب بيكونوا ما بدّهم المجلس يشتغل".

ومن المعلوم بان فتح الدورة الإستثنائية يحتاج إلى مرسوم يوقعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد التوافق بينهما ومع رئيس مجلس النواب بهدف تسهيل ومواصلة المجلس لعمله.

ومن الطبيعي أن تكون هناك دورة إستثنائية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد لكي لا يلتحق مجلس النواب بمجلس الوزراء وتصبح البلاد مشلولة بالكامل، إلا إذا كان هناك من يريد ذلك.

الفرزلي: البطاقة التمويلية على جدول الأعمال

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد إجتماع هيئة المكتب: "إنعقدت هيئة مكتب المجلس وكان هناك نقاش مستفيض في جدول أعمال مقرر لجلسة تقرر عقدها نهار الثلثاء في تمام الساعة الحادية عشرة، وتم الإتفاق على جدول الأعمال وألحقت به إقتراحات قوانين عدة كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة، وكان آخرها بالأمس في لجنة المال والموازنة يتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الأمن الداخلي والأمن العام وخلافها، ولكن في آخرالجدول لأن الجدول كان قد قرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة للأسباب المعروفة".

وعن موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي: "البطاقة التمويلية موجودة على جدول الأعمال هي جزء أساسي في جدول الأعمال، وأيضاً الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا إليها دولة الرئيس نهار الإثنين، في انتظارحضور الحكومة مع جمعية المصارف وستعقد الجلسة في المجلس للنقاش في الكابيتال كونترول، على أمل إذا تم الإتفاق عليها تدرج على جدول الأعمال".