عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شؤونا عمالية مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من الاتحاد ضم: سعد الدين حميدي صقر، حسن فقيه، سليم معلوف، فارس دياب، نويل الزغبي وعلي ياسين.
 

بعد الإجتماع، قال الأسمر: "طرحنا اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي الأوضاع العمالية بصورة عامة، وهي أوضاع مأزومة، إذ يعاني عمال لبنان الأمرين من الوضع الإقتصادي الصعب. وتمنينا، بالتوازي مع الأخبار الجيدة التي نسمعها عن إمكانية إعادة تفعيل الوضع الحكومي، أن تكون بداية لوضع أسس تساعد في حلحلة الأزمات".
 
أضاف: "لقد تباحثنا في موضوع تعويض النقل للعسكريين في كل الأسلاك وضرورة إعطائهم بدل نقل مقطوع يوازي مبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة، كان الإتحاد العمالي العام قد وجه كتابا بهذا الخصوص الى الرئيس ميقاتي، والى معالي وزير الدفاع وجميع المعنيين في الأجهزة العسكرية".
 
وتابع: "كما بحثنا في الواقع المأزوم بموضوع لجنة المؤشر وضرورة التدخل الإيجابي من قبل الرئيس ميقاتي لتفعيل هذه اللجنة، إضافة الى ضرورة التصريح عن كل المبالغ التي تدفع في هذه المرحلة للعاملين في القطاع الخاص للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك في إطار رفد هذا الصندوق بالأموال كي يتمكن من القيام بواجباته، إضافة الى ضرورة أن تدفع الدولة ما يتوجب عليها من مستحقات للصندوق والتي تبلغ خمسة آلاف مليار ليرة تقريبا".

وقال: "تحدثنا أيضا عن ضرورة التسريع بدفع المستحقات التي أقرت للقطاع العام خلال الحوار مع دولة الرئيس، وهي نصف شهر عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ورفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة، والمنح المدرسية للقطاع الخاص، وقد وعدنا خيرا وسيعقد إجتماع الأسبوع المقبل مع وزير الشؤون الإجتماعية للتسريع في إصدار البطاقة التمويلية التي بلغنا أن التسجيل على المنصة الخاصة بها قد لامس 40 ألف طلب. كل هذه الأمور بحاجة الى متابعة، وقد لقينا تجاوبا من دولة الرئيس".
 
وردا على سؤال عن المبلغ المقطوع الذي سيعطى للعسكريين كبدل نقل، أجاب الأسمر: "العسكريون يتنقلون من مناطق بعيدة أحيانا للالتحاق بثكناتهم، وهم يواجهون ضيقة مادية كبيرة، في الوقت الذي تبادر فيه دول عدة الى مساعدة الأجهزة العسكرية، لذا يجب على الدولة أن تقرر إعطاء بدل نقل عادل للعسكريين. من هنا كان اقتراحنا بإعطاء مبلغ مقطوع لكل عسكري، وقد أبدى دولة الرئيس ميقاتي تجاوبا مع هذا الإقتراح، على أن يدرس وفق الاطر القانونية".