عرض نقيب مستوردي الأدوية والمستودعات في لبنان كريم جبارة في حوار مع " لبنان٢٤" مشكلات القطاع وهمومه وطمأن بأن" الشركات المستوردة ستستمر بتأمين احتياجات السوق على أساس شهري، إلى أن يتحّسن الوضع المالي أو تتحسن إمكانات المصرف المركزي، أو حتى إلى أن يتمّ تأمين مصدر تمويل آخر".

وهنا نص الحوار

سئل: ما هو موقف نقابة الشركات المستوردة للأدوية من قرار رفع الدعم عن الأغلبية الساحقة من الادوية ؟ ما هو تعليق نقابتكم والشركات على هذا الموضوع؟

أجاب: نحن نعتقد أن المواطن اللبناني بحاجة إلى المساعدة لكي يتمكن من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية. ونحن نرى أنه على الدولة اللبنانية أن تجد الطريقة اللازمة لدعم الفاتورة الصحية، لكي يتمكن المريض من الحصول على أبسط حقوقه في ما يتعلق بالعلاج. لا يقتصر دور الدولة في هذا المجال على دعم استيراد الدواء أو السلعة بحد ذاتها فحسب، بل بإمكان الدولة دعم المريض مباشرةً، أو دعم الجهات الضامنة كالضمان الاجتماعي وغيره. أخيرًا، لا بد من مساعدة المريض على دفع فاتورته الصحية ضمن قدرته الشرائية.

سئل: هل كان لديكم أي علاقة بقرار رفع الدعم الأخير، علماً أن الجميع يدرك أنّ كان ذلك مطلبكم في الأساس، خاصة في ظلّ تقاذف المسؤوليات بين الشركات المستوردة من جهة، والأجهزة الرسمية بكافة مكوّناتها من جهة أخرى، تحديداً لجنة الصّحة النيابية ووزارة الصّحة ومصرف لبنان؟

اجاب: لقد اتُّخذَ قرار رفع الدعم من قبل وزارة الصحة العامة بعد أخذ العلم بالأموال المتوفرة لدى المصرف المركزي لدعم الفاتورة الصحية. في هذا الاطار، من المعروف أنّ مصرف لبنان يرصد حوالي ٣٥ مليون دولار اميركي للدعم شهريًا. وبعد احتساب قيمة الأساسيات مثل المستلزمات الطبية، والمواد الاولية الضرورية للصناعة، والحليب، كما وأدوية الأمراض المستعصية مثل السرطان، لم يبق لأدوية الأمراض المزمنة إلا ٧ أو ٨ ملايين دولار شهريًا فقط. بالطبع، لا يكفي هذا المبلغ اطلاقا لتغطية كل احتياجات لبنان من أدوية الأمراض المزمنة، ممّا حتّم على الوزارة اتخاذ القرار الصعب والذي قضى بتخفيف تدريجي للدعم على هذه الأدوية، وذلك من خلال تخفيف الدعم للأدوية الأدنى سعرًا والإبقاء على نسبة دعم أعلى للأدوية ذات الثمن أعلى، مع بعض الاستثناءات طبعا كالأنسولين وأدوية الأعصاب وغيرها.

سئل: كم سيستغرق من الوقت للشركات المستوردة للاستيراد وإعادة توزيع كافة أنواع الأدوية بعد أن رُفع الدعم عنها، ليتمكّن المواطن من شرائها بعد طول انقطاع العديد منها؟

أجاب: أولًا، للتوضيح، لم يرفع الدعم مثلما يتم التداول حاليا، انما تم تخفيضه جزئيا على أدوية الأمراض المزمنة. وبعد صدور قرار تخفيف الدعم على أدوية الأمراض المزمنة، قامت معظم الشركات المستوردة للأدوية بتقديم طلبات موافقة مسبقة إلى وزارة الصحة العامة. وقد وافقت الوزارة على ما ارتأت أنه يدخل في خانة أولوياتها، وأرسلت الموافقات إلى المصرف المركزي. وان الشركات تنتظر اليوم الحصول على موافقة المصرف المركزي من أجل استيراد الشحنات فعليا الى لبنان. وهذه العملية برمّتها قد تستغرق عدة أسابيع، حسب قدرة المصانع الخارجية على التصنيع وتأمين شحنها. والجدير ذكره أن الشركات المستوردة بادرت منذ الآن الى التواصل مع الشركات المصنعة في الخارج بغية الاستعداد والبدء بالتحضير لهذه الشحنات بغية تسريع استيرادها الى لبنان لتلبية الاحتياجات الملحّة للسوق.

سئل: نحن نمّر بأزمة مالية خانقة، فما هو اقتراحكم لتمكين المواطن الذي يتقاضى دخلا محدودا من شراء الدواء مهما كان نوعه، خاصة بعد تخفيض الدعم؟

اجاب: كما ذكرنا سابقا، نحن نؤمن أنّه يجب مساعدة المواطن اللبناني على دفع الفاتورة الصحية بطريقة أو بأخرى. والجدير ذكره أن هذه المساعدة مهما كان شكلها أو نوعها قد تتطلب تأمين مبالغ مالية اضافية، وينبغي على الجميع تحديدها كما والعمل بجهد على تأمينها إما عبر المنظمات الدولية أو بوسائل أخرى. ونحن كنقابة مستوردي الأدوية جاهزون لوضع كافة امكاناتنا من أجل المساعدة على الحصول على هذه المبالغ الإضافية.

سئل: نعلم أنّه كان هناك آلية محدّدة للاستيراد تقتضي الحصول على عدّة موافقات مسبقة من مصرف لبنان ووزارة الصّحة، فماذا ستكون الآلية الجديدة المتّبعة بعد أن رُفع الدعم؟

اجاب: لم تتغيّر آلية الموافقات المسبقة المتّبعة بما أنّ الدعم لم يُرفع، انما تم تخفيضه. الآلية إذا لا تزال قيد التطبيق، علمًا أنّها لا تغطّي ثمن الفاتورة بكاملها، بل تغطّي جزءًا منها، وذلك حسب ثمن الدواء وحسب الفئة العلاجية التي يندرج ضمنها.

سئل: تحدثتم مؤخرا عن مشروع النظام الالكتروني حول صرف الدواء والذي بدأتم العمل به منذ فترة، حيث أن بعض الشركات الخاصّة كانت ستتكلّف بجزء من تمويله، هل يمكنكم تزويدنا بمستجدّات هذا المشروع؟ وما هو تأثيره على المستهلك اللبناني؟

اجاب: كانت شركات الدواء العالمية قد اقترحت على وزارة الصحة العامة سابقا تمويل نظام تتبّع إلكتروني يسمح بمراقبة عملية صرف الدواء للتأكّد من حصول المريض الفعلي عليها، وليس المُخزّن والمُهرّب والتاجر. أعتقد أنّ الوزارة تعمل على حاليا على تطوير النظام الموجود وهو

MediTrack. كما وأطلقت الوزارة منذ بضعة أيّام النسخة المتعلّقة بالمستشفيات، وأعتقد أنّها بدأت بتطوير النسخة المتعلقة بالصيدليات. إذًا، إن هذه المبادرة قيد الإجراء وتُطبَّق تحت إشراف وزارة الصحّة.

سئل: خلال الأزمة قلتم مرارا أنّ مخزون الأدوية الخاص بالشركات قد نفد. هل أنتم قادرون على إعادة تشكيل مخزونكم بعد أن رفع الدعم لتلبية حاجات السوق، خاصة لأدوية الأمراض المستعصية؟ وهل سيكون المخزون كافٍ لتلبية الحاجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو على اللبنانيين أن يظلّوا خائفين من الانقطاع؟

اجاب: مادام الدواء لا يزال مدعوماً، أي أنّه لا يزال خاضعا لميزانية شهرية يؤمنها مصرف لبنان، تبقى الكميات التي يمكن استيرادها محدودة ومتوفّرة وفقًا لاحتياجات السوق حصرا. وبذلك، يستحيل تكوين مخزون كافٍ في الفترة الحالية، إذ إن الأموال التي يقدمها المصرف المركزي شهريًا، لا تكفي لتأمين مخزون احتياطي يدوم 3 أو 4 أشهر كما كان الحال في السابق قبل الأزمة. وبالتالي، ستقوم الشركات المستوردة بتأمين احتياجات السوق على أساس شهري، إلى أن يتحّسن الوضع المالي أو تتحسن إمكانات المصرف المركزي، أو حتى إلى أن يتمّ تأمين مصدر تمويل آخر.

المصدر: لبنان 24