صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "نقلت قناة الجديد في أحد برامجها، بالأمس، معلومات مغلوطة عن دفع رشـاوى مالية ناتجة عن تمرير مخالفات بناء، بحيث تم زجّ اسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي في هذه القضية.

لذلك، وبعد كثرة الاستفسارات حول الموضـوع، يهم المديرية العامة أن توضح للرأي العام، حقيقة الأمر، وهي على الشكل التالي:
اولا: إن مخالفة البناء المزعومة التي جرى التداول فيها على الشاشة المذكورة لم تنفذ، وهي كانت موضع طلب مقدم الى المديرية العامة من قبل رؤساء أحد الأديرة في المنطقة بداعي إشادة صالة استقبال للعموم وقد طُلب من المديرية العامة، غض النظر عن الخيمة الحديدية.

ثانيا: وردت معلومات بعد فترة الى المدير العام عن دفع مبالغ مالية لتمرير إشادة هذه الصالة.

ثالثا: أحال المدير العام بشكل رسمي هذه المعلومات الى شـعبة المعلومات التابعة للمديرية العامة، وطلب منها المباشرة الفورية لإجراء التحقيقات بإشراف القضاء المختص، والإفادة.

رابعا: أجريت جميع التحقيقات القانونية من قبل الشعبة، بإشراف القضاء المختص. وطُلب إذن بملاحقة رئيس البلدية، الوارد اسمه في التحقيق المجرى، ولا تزال القضية عالقة أمام القضاء.

تتمنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توخي الدقة في نقل المعلومات، حفاظا على مصـداقية البرنامج، فمن طلب التحقيق الفوري وبإشراف القضاء المختص، يريد الحق بحثا عن العدالة".