تستغرب مصادر مصرفية "التصريحات التي أدلى بها الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في مقابلة تلفزيونية والتي تضمّنت الكثير من التضليل والمعلومات الخاطئة التي لا تمتّ إلى الواقع بأي صلة"، لافتة إلى أن "الاستهداف الممنهج والمستمر للمصارف أصبح مداناً وغير مقبول".

وتضيف: المصارف كانت ولا تزال على رغم اشتداد الأزمة، تقوم بكل ما أمكن لخدمة زبائنها وهي تسعى منذ اليوم الأول، إلى إعادة المستحقات لأصحابها. فالدولة هي مَن تخلّفت عن سداد ديونها، فدفعت بالمصارف إلى فقدان سيولتها واستثماراتها، وهي أموال المودِعين. كما أدّى تهوّر الدولة إلى انهيار عامودي ومستمر لليرة اللبنانية، وبالتالي ليست المصارف التي دفعت بسعر الصرف إلى الانهيار، ولا هي مَن تضع السياسات المالية وتحمي النقد وسعر الصرف وتحرّر السوق من التطبيقات المشبوهة و"مافيات" الصرافيين غير الشرعيين.

وتتابع المصادر: كما لا بد من تذكير السيد مارديني أن لا مصارف في العالم تستطيع أن تسدّد كامل أموال المودِعين في آن واحد في ما يعرف بظاهرة (.(Bank run

وتسأل "هل يمكن أن يُطلعنا السيد مارديني على مصارف من حول العالم أعادت إلى زبائنها كامل ودائعهم في فترات الأزمات؟... فعلاً، من السهل رمي الاتهامات، ولكنها مستغرَبة جداً عندما تكون صادرة بهذا الشكل الصِبياني ممّن يدّعون أنهم قائمون على مراكز دراسات وحاصلون على الدكتوراه. وهنا نسأل عن زبائن مركز مارديني ومدى نجاح استشاراته؟".

وتضيف: أكثر من ذلك، ألا يعرف السيد مارديني أن سحوبات ودائع الدولار بالليرة يتم شطبها من مصرف لبنان وبالتالي لا تساهم في خفض خسائر المصارف! ألا يعرف السيد مارديني أنه لو حرّر "المركزي" ودائع المصارف لديه بالعملات الأجنبية في الحسابات الجارية المستحقة، لكانت المصارف أعادت الودائع إلى أصحابها! ألا يعلم السيد مارديني أن "مافيات" الدولار تنشط ولا قوة تستطيع إيقافها على حساب لقمة عيش الفقي!

وتلفت إلى أن "الفقراء لا يمتلكون حسابات في المصارف، إنما هم مَن يعانون من إهمال الدولة وفسادها وغيبوبتها".

إن المصارف، تتابع المصادر، "وكما تفضل السيد مارديني، تسجّل خسائر هائلة من جراء الأزمة المالية المستجدة، شأنها شأن المودِعين والقطاعات الإنتاجية الأخرى وتحاول بحسب تعاميم البنك المركزي، خدمة الزبائن بما أمكن على حساب رؤوس أموالها والأموال الخاصة التي تملكها".

وفي الختام، تستغرب "كيف يصوِّب مَن يعتلي المنابر نحو المصارف، الحلقة الأضعف، فيما تلمّع الطبقة السياسية صورتها وتبيّض سرقاتها على حساب المودِعين وعموم اللبنانيين! فاقتضى التوضيح".