رضوان مرتضى 

ما من نتائج تذكر أسفر عنها «لقاء المصالحة» الأول الذي عُقد السبت الماضي بين حزب الله وممثلين عن عرب خلدة، في مكتب مديرية مخابرات جبل لبنان. اللقاء حضره ممثلون عن الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني وتيار المستقبل والعشائر العربية في خلدة للتداول في مطالب أهالي شهداء خلدة، الذين سقطوا في الأول من آب الفائت أثناء إطلاق النار على مشيّعي الشهيد علي شبلي الذي قضى قبل ذلك بيوم أثناء حضوره حفل زفاف في الجية.

اللجنة التي تُشارك في الاجتماعات تُمثّل معظم عشائر خلدة، إلا أن عائلة غصن وهي من أولياء الدم لم تشارك في الاجتماع. وقد تعهّد كلّ من المستقبل والاشتراكي، بالتعاون مع استخبارات الجيش، بمحاولة إقناع العائلة التي ينتمي إليها أحد ضحايا اشتباك خلدة في آب 2020، كما ينتمي إليها قاتل شبلي نهاية تموز 2021.

ورغم مرور أيام على الاجتماع، لم يتم التوصّل إلى أي نتيجة حتى الساعة. وكشفت المصادر أنّ اللقاء الذي شهد تشنّجاً اقتصر على طرح مطالب الطرفين ورؤيتهما للحل، لافتة إلى أنّ ما يُعقّد المسائل أحياناً أنّ «لعشائر العرب أكثر من رأس وأكثر من رأي»، ما يحول دون الوصول إلى اتفاق، مع تأكيد المصادر أنّ عشائر عرب خلدة يمدّون أيديهم للصلح. أما حزب الله فقد كان واضحاً لجهة أنّ «أي مصالحة لن تشمل التسوية على مصير مرتكبين ولن تُفرّط بدماء الشهداء»، معتبراً أنّ «غاية المصالحة فتح صفحة جديدة لتنفيس الاحتقان في المنطقة». ولفتت إلى أنّ لدى الطرفين نية للحل، و«هذا ما يُبنى عليه»، رغم أنّ التركيز كان على مسار الملف القضائي القائم أمام المحكمة العسكرية.

وخلص المجتمعون إلى ضرورة التهدئة في الشارع والإسراع في المحاكمة، على أن يُحصر ذلك بالمرتكبين من دون الأبرياء الموقوفين، بالتزامن مع تسليم المطلوبين من الطرفين الذين ثبت تورطهم في إطلاق النار والقتل. وأشارت المصادر إلى أنّ اللقاء يجب أن يُستتبع بلقاءات أخرى، علماً بأنّ إحدى عوائل الضحايا من عرب خلدة لم يرُقْها الاجتماع لتُصدر بياناً تتبرّأ فيه من أيّ مصالحة تُعقد. وقد تبيّن أن عائلة غصن تقف خلف البيان.
وكشفت المصادر أنّ اللقاء الثاني سيعقد اليوم برعاية قيادة الجيش، لكن لم يُصر إلى تأكيد ذلك في ظل الخلاف الداخلي بين أبناء العشائر.