قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، إن واشنطن تريد أن ترى تقدما أكبر في السودان، قبل استئناف منح المساعدات المالية التي جرى تعليقها، في وقت سابق، بسبب الإجراءات التي أعلنها الجيش، أواخر تشرين الأول الماضي.
 

وأوضحت الولايات المتحدة، أن الاتفاق السياسي في السودان خطوة أولى، فيما يجب الإفراج عن جميع القادة المدنيين الذين جرى اعتقالهم.

وقالت الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وُقع في السودان، الأحد، وأعاد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه.

وبحسب المصدر، فإن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحدث إلى حمدوك، والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأكد أهمية عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

وفي وقت سابق، أشاد بلينكن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، محذرا السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

وكتب بلينكن على "تويتر"، الأحد "شجعتني التقارير التي تفيد أن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي الى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".

وأضاف: "كما أكرر دعوتنا لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

وكانت قوى غربية أبدت ترحيبها بالاتفاق السياسي في السودان، الذي نتجت عنه عودة حمدوك رئيسا للوزراء في "حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقال بيان مشترك صادر عن دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، إن هذه القوى ترحب بالاتفاق "في انتظار إجراء الانتخابات".

وفي 25 تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وهو ما قوبل برفض داخلي وخارجي.

ويوم الأحد، بدأت السلطات السودانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد توقيع الاتفاق السياسي الذي شدد على ضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

والاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، منحه الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.