ايفا ابي حيدر
توصلت لجنة المؤشر امس الى الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص الى 65 الفاً في اليوم، على ان يُتخذ في الاسبوع المقبل موقف حاسم من موضوع المساعدة الاجتماعية او المبلغ المقطوع الذي سيُعطى للقطاع الخاص اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني الحالي.
كان من المتوقع ان يبتّ اجتماع لجنة المؤشر الذي عُقد امس، في موضوع منح مبلغ مقطوع للقطاع الخاص، لولا ظهور معضلة جديدة تستوجب التمهّل، إذ خلال مشاركة مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي في اللقاء، تبيّن انّه لا يمكن إعطاء اي مبلغ للقطاع الخاص دون قوننته، على انّه يدخل من ضمن الراتب، وتجري حالياً مناقشة هذه المعضلة لإيجاد مخارج لها ترضي جميع الاطراف.
فقد كشف نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش لـ»الجمهورية»، انّه «بعد مشاركة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في لقاء اليوم (امس)، تبين انّه بالنسبة الى الضمان فإنّ كل المدفوعات السابقة والتي ستُدفع في المستقبل أكانت مساعدات ام سلفة، لا يمكنه ان يقوننها على انّها لا تدخل ضمن الراتب او الاجر، لذا نحن نبحث اليوم عن مخرج او حل يرضي جميع الاطراف، خصوصاً انّ معظم المؤسسات سجّلت تراجعاً بحجم مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 50%، كما انّ توقف الصادرات الى بعض البلدان العربية والخليجية يشكّل خسارة كبيرة على صعيد التصدير.
انطلاقاً من ذلك، عرض وزير العمل تصوراً جديداً لهذه المعضلة، لكن لم يُتخذ اي قرار في شأنه داخل اللجنة. وقد تمّ إرجاء الاجتماع الى الاسبوع المقبل ليتسنّى لكل اطراف الحوار، أكان الهيئات الاقتصادية او الاتحاد العمالي، مراجعة قياداتهم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه». وأمل بكداش ان يتمّ التوصل الى اتفاق نهائي في هذا الخصوص الاسبوع المقبل، مشدّداً على انّ الهيئات تتعاطى بإيجابية مع كل المقترحات، منطلقة من عاملين اساسيين: ايجاد حلول لتحسين القدرة الشرائية لدى العامل أو الموظف، وان يستمر الضمان الاجتماعي ويصمد، لاسيما بعد رفع الدعم عن الادوية من جهة ورفع رسوم الاشتراكات من جهة أخرى.
وأشار بكداش، الى انّ وزير العمل سيتابع مع رئيس الحكومة موضوع رفع قيمة المِنح المدرسية للقطاع الخاص الى مليوني ليرة بدلاً من 750 الفاً حالياً، وتعرفة النقل التي اصبحت 65 الفاً في اليوم، وتقديم تطمينات او قوننة لما سيدفعه ارباب العمل لموظفيهم من القطاع الخاص اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2021.
العمالي: اسبوع الحسم
بدوره، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»الجمهورية»، انّ الاسبوع المقبل سيكون حاسماً في ما خصّ إعطاء مبلغ شهري مقطوع على الراتب لموظفي القطاع الخاص، أما ملف رفع الحدّ الأدنى للأجور فلا يزال قيد البحث ويحتاج اقله الى شهر او اثنين قبل البتّ به. وكشف انّ المبلغ المقطوع متى اتُفق عليه سيُعطى شهرياً على الراتب الى حين البتّ بملف الاجور.
وعن المقترحات المطروحة لقيمة المساعدة يقول الاسمر: «يصرّ الاتحاد العمالي العام ان تكون هناك ليونة في التعاطي مع هذا الموضوع، ونحن نطرح حداً ادنى وحداً أقصى للزيادة، تتحرّك ضمنه المؤسسات». وكشف انّ الاتحاد العمالي يطرح إعطاء مساعدة اجتماعية بقيمة مليون و325 الف ليرة للذين يقبضون الحدّ الأدنى للاجور اي 675 الف ليرة، ومصرّح عنهم للضمان، ليصبح مجموع مدخولهم الشهري مليوني ليرة، وعليه تصبح المليوني ليرة هي اقل راتب يُدفع في القطاع الخاص على ان يُزاد هذا المبلغ بشكل تصاعدي ليصل الى 5 ملايين ليرة كحدّ اقصى.
وأشار الاسمر الى انّ هذا الطرح أدّى الى بعض النقاشات داخل الاجتماع بين مؤيّد ورافض. وقال: «لقد عبّرت الهيئات الاقتصادية عن الواقع الصعب الذي تعيشه وهذا حق. وقد اقترحت للغاية ان تكون السلفة موحّدة وغير تصاعدية، على انّ من يصل راتبه الى 4 ملايين ليرة لا يستفيد من المبلغ المقطوع.
أما في ما خصّ القطاع العام، فيُقترح من جانب الدولة إعطاء نصف راتب على كل راتب لمدة سنة، على الّا تقل الزيادة عن مليوني ليرة بالحدّ الادنى، بينما نحن كاتحاد نطالب بإعطاء راتب مقابل راتب».
اجتماع لجنة المؤشر
وكان بيرم ترأس الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص بحضور رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، والمدير العام للضمان محمد كركي للمرة الاولى، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثلي الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب وحسن ايوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين.
وقال بيرم بعد الاجتماع: «لم تصل الامور الى خواتيمها، وهذا يرتبط بالجلسة المقبلة. الجميع حريص ان نصل الى مكان يفيد العامل ولا يضرب الدورة الاقتصادية، وفي نفس الوقت لا نقوم بأي عمل يخالف القانون او يؤذي الضمان الاجتماعي».
أضاف: «ما اتفقنا عليه وأصبح مؤكّداً وسيتمّ رفعه للحكومة لإقراره هو بدل النقل اليومي في القطاع الخاص والذي سيكون 65000 في اليوم، وهذا ستظهّره الحكومة بعد ان أرفعه الى رئيس الحكومة خلال الجلسة التي ستُعقد في السرايا للجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام، بغض النظر عن القطاع العام الذي سيعالج ايضاً، وقد تمّ الالتزام عملياً بهذا الرقم الذي من الممكن ان يؤمّن للموظف او العامل في القطاع الخاص بألّا يصرف راتبه بدل البنزين، فضلاً عن المِنح المدرسية التي أكّدناها في تصريحات سابقة والتي اتفقنا عليها، بحيث انّها كانت في المدرسة الرسمية 400 الف ليرة واصبحت مليون ليرة، وفي المدرسة الخاصة رُفعت من 750 الفاً الى مليوني ليرة».
وتابع : «أما في ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي، فالنقاش يتمحور حول أفكار جديدة قُدّمت حول الموضوع. إننا نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحاً، لا نضرب الضمان، وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد، لأننا في حالة من التضخم وايضاً بحالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن، وفي نفس الوقت كل طرف يحق له ان يدافع عن مصالحه، وهو أمر مشروع سواء اكانوا من العمال او اصحاب العمل، وهذا امر منطقي ومتوقع. ولكن نحن كوزارة عمل نحاول أن ننظر الى الصورة الكلية في هذا الاطار».
وأردف بيرم: «أعتقد انّ الامور ستصل الى خواتيمها في الجلسة المقبلة التي ستُعقد يوم الخميس، فإما ان نسير بمسار استثنائي لأننا في ظرف استثنائي، أو في المسار المستدام الكلاسيكي المنطقي الذي يحكي عن حدّ ادنى رسمي، وهذا سيأخذ بعض الوقت باعتبار انّ هناك تعدداً في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية ، وتطورات اقتصادية. اما اذا لم يتمّ الاتفاق سنذهب الى المسار القانوني المستدام، نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم ونسبة الاقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات. ولكن الحكومة هي التي تقرّر وليس لجنة المؤشر التي تعلن الرقم تبعاً لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الأجر».