أعلنت الولايات المتحدة واليابان، اليوم الأربعاء، عن شراكة جديدة لتعزيز التعاون في قضايا العمل والبيئة والتجارة الرقمية، مع التركيز على "مخاوف مرتبطة ببلد ثالث"، في إشارة إلى السياسات الاقتصادية للصين.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، الموجودة في طوكيو للاجتماع مع وزراء بالحكومة اليابانية الجديدة، إن "الاجتماعات المبدئية للشراكة الأميركية اليابانية بشأن التجارة ستعقد في مطلع 2022، مع عقد اجتماعات دورية على أساس منتظم".

وذكرت تاي في بيان أصدره مكتبها في واشنطن: "ستعمق هذه الشراكة التعاون بين الولايات المتحدة واليابان".

وتابعت: "سيدعم تعاوننا الوثيق إطار العمل الاقتصادي لإدارة بايدن-هاريس في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسيساهم في تشكيل سياسات تجارية مستدامة ومرنة وشاملة وتنافسية ترتقي بشعبينا واقتصادينا".

من المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة واليابان محادثات جديدة لمواجهة مخاوف بشأن "الفقرة 232" من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والمرتبطة بالأمن القومي والحد من الفائض العالمي في طاقة الإنتاج من المعادن التي يتركز معظمها في الصين.

وتأتي هذه المحادثات بعد اتفاق حصص أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، يتيح لمنتجي الصلب في التكتل تصدير حوالي أربعة ملايين طن من الصلب معفية من الرسوم إلى الولايات المتحدة سنويا.

وأشارت تاي إلى أن الشراكة الجديدة ستركز على أولويات مرتبطة بالعمل والبيئة وتسهيل التجارة، ودعم النظام البيئي الرقمي والتعاون في المحافل التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف.

وأشار بيان مكتب الممثلة التجارية الأميركية إلى "مخاوف مرتبطة ببلد ثالث"، كإحدى نقاط التركيز في المحادثات الجديدة.