دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، الأربعاء، "الرخصة اللوجستية" التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق الرخصة اللوجستية يأتي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وقال الوزير: "إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ماضون نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى العمل على تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وإطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصاديات التجارة الإلكترونية ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن الرخصة اللوجستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف وزير النقل: "نتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجستي السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات اللوجستية، مقدماً شكره لجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على تعاونهم الكبير والمثمر نحو تنمية صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة وازدهارها".

يذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.