لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا
تشهد السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات متعددة على المستوى الاقتصادي، كان أبرزها تعديل التعرفة الجمركية على المنافذ الحدودية السعودية. على أن أكثر من أثار الأمر استغرابهم هم الإماراتيون، الحليف الأهم للسعودية.
سبق ذلك القرار قرار آخر اتخذته الرياض في وقت سابق من العام الجاري ويقضي بالتوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية العالمية والتي توجد مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.
وبناء على ذلك بدأت على سبيل المثال شركات الإعلام السعودية المملوكة للدولة التي توجد مقراتها في دبي في نقل الموظفين إلى الرياض، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما في خططه لتحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمي.
لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا