رفض مجلس الشيوخ في تشيلي عملية العزل الدستوري للرئيس سيباستيان بينيرا على خلفية الفضيحة المتعلقة بورود اسمه ضمن "وثائق باندورا" عن الأصول في ملاذات ضريبية.

وبحسب قناة "24 هوراس" التشيلية، لم يتمكن مؤيدو عزل الرئيس بينيرا من الحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ (29 صوتا من أصل الـ 43) الضرورية لتمرير قرار عزله.

اشتباك بين متظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا نقص الغذاء والعمل نتيجة للأزمة الناجمة عن الفيروس والحجر الصحي، وسط جائحة كورونا في سانتياغو ، في 18 مايو 2020


وكان مجلس النواب في تشيلي قد أيد عزل الرئيس بينيرا من المنصب بأغلبية بسيطة من الأصوات، متهمين إياه بمخالفة الدستور والقوانين الأخرى.

جاء ذلك على خلفية نشر فريق دولي من الصحفيين تقريرا عن امتلاك عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول أصولا في مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية.

وحسب التقرير، باعت عائلة بينيرا في عام 2010، خلال ولايته الرئاسية الأولى، حصة في مناجم "دومينغا" بقيمة 152 مليون دولار، مع تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

ورفض بينيرا اتهامات الفساد الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الصفقة قد تم التحقيق فيها في وقت سابق، ولم يتم الكشف عن ارتكابه أي جرم بهذا الصدد.