فاتن الحاج
لا يقلّ ملف المدرّبين في الجامعة اللبنانية سخونة عن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء وتعديل الرواتب. اليوم، يبدأ المدربون إضراباً مفتوحاً لتحقيق مطالب ثلاثة: إقرار العقود مع إعادة النظر في أجر الساعة، الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الموظفين، ودفع المستحقات بصورة عاجلة. وبناءً عليه، ستتوقف أعمال تسجيل الطلاب في الكليات، على أن يتزامن الإضراب مع تحركات للمدربين بعد غد في بيروت والمناطق، فيما يفترض أن تكون الأيام المقبلة حاسمة لجهة إعادة الحياة إلى الجامعة أو استمرار الإقفال.
والمدرّبون هم نحو 1400 شخص استعانت بهم الجامعة بعدما كبرت وبدأ ملاكها يفرغ من الموظفين، فعهدت إليهم بمهمات التدريب المهني والإداري والفني ومساعدة الأساتذة في المختبرات والامتحانات وفي كل الأعمال الملحقة والمكملة لهذه المهمات في الكليات والمعاهد، بما فيها التسجيل، وإدخال العلامات وإعداد الإفادات والسكرتاريا والقلم. وهم فئتان أيضاً: متعاقدون بالمصالحة يتقاضون ساعات التدريب سنوياً، ومتعاقدون بالساعة بموجب عقود نظامية ويقبضون شهرياً، والفئتان تستفيدان من الضمان الصحي والاجتماعي.
مصادر المدربين قالت إن الحوار مع رئيس الجامعة، بسام بدران، في 25 الشهر الماضي، أفضى إلى الاتفاق على الإفراج عن مستحقات الأشهر الماضية لمدربي المصالحة (أيار، حزيران، تموز، آب وأيلول) العالقة في التشريع وإصدار العقود الشهرية التي تحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال، فيما وعدت رابطة العاملين في الجامعة بتحقيق ذلك خلال 20 يوماً كحد أقصى، لكن ذلك لم يحصل، مع تلويح بأنه لن يكون هناك شيء قبل بداية العام الجديد 2022. ورغم الوعود بإدخال مدربي المصالحة إلى صندوق تعاضد العاملين، على غرار بعض المدربين الآخرين، سُحب الملف، بحسب المصادر، من التداول. وتطالب إدارات الكليات والعمداء المدربين بتغطية دوام 3 أو 4 أيام في الأسبوع، فيما موظفو الإدارة العامة يغطون 50% من الدوام، في حين أن المدربين يريدون تقسيم ساعات عقدهم السنوي على أيام الأسبوع والتي تحصر بين يومين أو ثلاثة كحد أقصى، إضافة إلى رفض بعض المديرين والعمداء إعطاء المدربين الساعات التي لم ينفذوها خلال الإضراب السابق لرابطة العاملين. إلى ذلك، لم تستطع الرابطة أن تأخذ موعداً للمدربين مع الرئيس لمطالبته بتحديد مهل محددة للدفع، أو بالحد الأدنى إصدار بيان يكلف من يراه مناسباً لمتابعة الملف.
الجامعة، كما قالت المصادر، لم تحوّل بعد «المساعدة الاجتماعية» التي تقررت في أيام رئيسها السابق فؤاد أيوب، وتُراوح قيمتها بين 500 ألف و750 ألف ليرة شهرياً (لمدربي المعلوماتية)، وكذلك نصف الراتب الذي كان قد وُعدوا به كسائر أهل الجامعة.
رابطة العاملين رأت، في بيان، أن توقيت تحرك المدربين يشكل ضرراً لمصلحة العاملين ونسفاً للأجواء الإيجابية التي «وصلنا إليها مع إدارة الجامعة، واستطعنا التأسيس لحوار مستمر ودوري مع رئيس الجامعة الجديد، وكان من المنطقي تعليق الإضراب ومنحه القليل من الوقت لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». وفيما لفتت الرابطة إلى أن الموظفين الإداريين في ملاك الجامعة لن يتوقفوا عن العمل، علمت «الأخبار» أن بعض الموظفين سيتضامنون مع المدربين وسينضمون إلى إضرابهم.
وتتجه الأنظار اليوم، أيضاً، إلى الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة لتقرير مصير إضراب الأساتذة في ضوء الاجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرَي التربية والمال عباس الحلبي ويوسف الخليل، وما ستقدمه الحكومة من حلول للملفات العالقة.
وعلى خط موازٍ، ينفذ الأساتذة المتعاقدون بالساعة اعتصاماً، صباح اليوم، أمام الإدارة المركزية تحت شعار «لن ندخل الجامعة إلا متفرّغين»، لحضّ المسؤولين على إقرار التفرغ، مع الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين يمثلون حالياً 80% من الجسم التعليمي الجامعي. وفي هذه الأثناء، تواجه الهيئة التنفيذية حركة اعتراضية من أساتذة متفرّغين ومندوبين في الرابطة يرفضون فكّ الإضراب على وعود على غرار ما خصل في إضراب الخمسين يوماً عام 2019، ويستعدون للانتفاضة على الأداة النقابية ودعوتها للاستقالة.