بينما ادعى مصطفی قمری، مدیر العلاقات العامة في البنك المركزي الإيراني، أنه تم الإفراج عن جزء من أرصدة إيران المجمدة في الخارج؛ يقول خبراء اقتصاديون إن مسلسل الإعلان عن الافراج عن هذه المبالغ دون تقديم أي إثبات يندرج في إطار محاولات التأثير النفسي، لمنع انهيار العملة الإيرانية مجددا بعدما ارتفع سعر الدولار، اليوم الأحد، إلى 28 ألفا و700 تومان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا "عن قمري قوله الأحد إنه "تم تخصيص مليار دولار من هذه الأموال المفرج عنها تحت تصرف البنك المركزي الإيراني، من أجل شراء السلع الأساسية".

وفي وقت سابق، غرد علي نادري، المدير العام لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، على تويتر، مدعيا أنه تم الإفراج عن "أكثر من 3.5 مليار دولار" من الأموال الإيرانية المحجوبة لدى إحدى الدول دون أن يسميها، لكن سياسيين ونوابا نفوا صحة ذلك.

ولدى طهران أموال مجمدة لدى دول مختلفة منها الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وعمان وبريطانيا واليابان ولوكسمبورغ والعراق والصين حيث تقول وكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا) إن مجموع هذه الأموال تصل إلى 50 مليار دولار.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن خبراء اقتصاديين، أن إعلان الحكومة الإيرانية عن الإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة ما هي إلا محاولات متكررة من أجل "التأثير النفسي الإيجابي" بهدف خفض أسعار العملات الأجنبية والسيطرة عليها.

ويرى الخبير المالي ميثم هاشمخاني، أنه حتى لو تمكنت إيران من الوصول إلى جميع أرصدتها المجمدة، فإن الدولار لن ينخفض إلى ما دون 15 ألف تومان وهذا السعر في أحسن الأحوال لن يستمر لأكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر وسوف يشهد" انهيارا" مرة أخرى.