جاء في الانباء الالكترونية:

تداعيات الأزمة المعيشية التي يعيشها لبنان ولم يسبق أن شهد مثيلاً لها، وفي ضوء الارتفاع الجنوني للدولار وانعكاسه على مجمل الأسعار والسلع التي تهم المواطنين الذين يرزحون تحت هذه الأزمة المسدودة الافق، أتت دعوة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى فك أسر الحكومة وتحريرها من الضغوطات السياسية كي تنطلق الى معالجة القضايا والهموم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، والى معالجة "المأزق الحاصل مع الأشقاء العرب وإعادة صياغة العلاقة وتفعيلها مع الاخوة في الخليج على قاعدة التأكيد على هوية لبنان وانتمائه العربي وحفظ المصالح المشتركة بيننا".

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر حكومية عبر "الانباء" الالكترونية عن مساعي جديدة لحلحلة على المسار الحكومي سيشهدها الاسبوع المقبل ربما تفضي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع اذا ما سارت الأمور بحسب ما هو مرسوم لها، حيث نقلت المصادر الحكومية عن حزب الله استعداده للحلحلة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.

أوساط عين التينة تحدثت بدورها عن "الجهود المكثفة التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري طيلة الفترة الماضية وسعيه الجدي لحل الأزمة، واعتبرت انه ما كادت تصطلح الأمور بعض الشيء بعد الزيارة التي قام بها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى عين التينة والعمل على مبادرة مشتركة للحل، حتى برزت الأزمة مع السعودية فتعقدت الأمور أكثر، لكن ذلك لم يثن الرئيس بري عن مواصلة مساعيه الهادفة لحل الأزمتين الحكومية والدبلوماسية، على أمل ان تحمل الساعات الـ72 المقبلة مفاجآت ايجابية شرط ملاقاة باقي الاطراف السياسية الرئيس بري الى منتصف الطريق".

أوساط عين التينة أكدت في مجال آخر أن الانتخابات النيابية في موعدها وأن "ماكينة حركة أمل بدأت بالتحضير لها".

اقتصادياً، وتعليقاً على الكلام الذي صرح به مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر واتهامه المسؤولين اللبنانيين بإهدار 70 الى 80 مليار دولار من دون اجراء أية اصلاحات، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح في حديث مع جريدة "الانباء" الالكترونية ان توصيف دي شوتر للحالة المزرية التي وصل اليها لبنان معروف من أكثرية اللبنانيين وهو ليس بجديد عليهم  لكن أهمية هذا الكلام انه يصدر عن مسؤول أممي زار لبنان وعاين الوضع فقال هذا الكلام وكأن المسؤولين اللبنانيين يعيشون على كوكب آخر.

ورأى فرح ان هذا الكلام "يطرح جملة اسئلة أين وعلى ماذا أُنفقت هذه المبالغ حتى وصلت على مدى عقود الى 80 مليار دولار"، مضيفا: "المسؤول الأممي بعث بإشارة أنه اذا كان الدعم الدولي ما زال قائماً ومتوفراً فقد يصبح غير متوفر اذا لم يكن هناك خطة إنقاذ واضحة تسبقها رسم خارطة طريق تتحدث عن خطة موثوقة قبل الاصلاحات، واذا بقيت الأمور هكذا فالمجتمع الدولي لن يأخذ الاصلاحات على محمل الجد".

 وأكد فرح أن "مشكلتنا الاساسية اننا نتحدث عن مفاوضات فنية فيما ليس هناك حكومة بالمعنى الصحيح للكلمة، ونحاول ان نوهم الناس اننا نستطيع ان نقوم بهيركات على الودائع بنسبة 70 او 80 في المئة، لكن الصحيح عندنا "هيركات" على الحكومة، فقد أصبح لدينا ربع حكومة، فهكذا حكومة لا يمكنها ان تنفذ الانقاذ المطلوب ربما تستطيع اجراء الانتخابات النيابية ما يساعد على تغيير المشهد لا أكثر".