تجتمع لجنة المال والموازنة غدا لبحث الوضع المتردي للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين وتسريع اقرار مساعدة اجتماعية لهم وزيادة بدل النقل بالاضافة الى امور اخرى تتصل بالشأن المالي.

وعشية الاجتماع جدد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان التأكيد على "وجوب اجتماع الحكومة فورا لبحث الانهيار غير المسبوق الذي نشهده والذي يشكل تهديدا وجوديا للدولة والكيان".

وقال لـ"الديار": ان انعكاس هذا الوضع سيكون اقله انفجارا اجتماعيا كبيرا يهدد كل شيء. هل يعقل ان دولة وصلت الى هذا الدرك من الخطورة لا تجتمع حكومتها مهما كانت الاعتبارات ومواقف الاطراف محقة او غير محقة.

ان ما نشهده هو انتحار جماعي سيصيب الجميع ولن يستثني احدا".

واكد "ان الاولوية كما يعرف الجميع هي للانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي وان الامر يحتاج الى قرار جريء باجتماع الحكومة اليوم قبل الغد لوضع اربعة بنود على النار:

1- انجاز الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي فلماذا الانتظار الى نهاية هذا العام.

2- لا يجوز ترك القطاع العام يهترئ بهذا الشكل الخطير حيث بات معاش او راتب الموظف لا يكفي للمحروقات والنقل، هذا القطاع يواجه اكبر ازمة وما يحصل من هجرة للعاملين فيه يهدد كيان وادارات الدولة ومؤسساتها فأين نحن ذاهبون؟

ويوم الاثنين سنبحث في اللجنة مع وزير المال تحديد الايرادات المتبقية والاستحقاقات المقبلة التي لا يستطيع لبنان ان يتجاهلها. اما بالنسبة للقطاع العام فالبحث سيتناول المساعدة الاجتماعية الشهرية للموظفين والمتقاعدين واثارها وسبل تطبيقها.

3- ماذا ستفعل الحكومة بموازنة العام 2022 هذه الموازنة المطلوبة دوليا ومن صندوق النقد الدولي ،موازنة اصلاحية للمرة الاولى توازن بين الايرادات والنفقات كما يشدد الصندوق.

4-كذلك يحضر ايضا السؤال عن قروض البنك الدولي او قرض شبكة الامان الاجتماعي البالغ 246 مليون دولار ومصير هذا البرنامج، حيث يفترض ان يكون المشروع مرة اخرى على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة بعد ان تعذر اقراره في الجلسة السابقة اثر فقدان النصاب. والسؤال ايضا ماذا ستفعل الحكومة بحقوق السحب التي حصل عليها لبنان مؤخرا وتتجاوز المليار ومئتي مليون دولار كيف سيتم التصرف بها؟ وهنا تطرح البطاقة التمويلية واين صارت. من غير المسموح الانتظار اكثر والناس باتت على شفير الهاوية والموت.

وفي الشأن السياسي تساءل كنعان "لماذا كل هذه المعركة والتضخيم في شأن موضوع موعد الانتخابات. اصلا القانون يلحظ عمليا اجراء الانتخابات في ايار وقد حصل تعديل في الجلسة الاخيرة واقول ان كل طرف له اسبابه وكل مطلب ربما يستند الى حقيقة او اسباب مقبولة وطالما ان هناك اسبابا عديدة يرى كل طرف انها مبررة لماذا لا نذهب الى الانتخابات في ايار كما ينص القانون قبل التعديل"؟

واشار الى ان"كل القضايا جراء الوضع المأزوم باتت تتحول الى مشاكل مستعصية وهذا ما حصل ويحصل بالنسبة لموضوع موعد الانتخابات واقتراع المغتربين، فلماذا كل ذلك؟ الاّ اذا كان القصد من تكبير المشكلة تطيير الانتخابات لا سمح الله".

وردا على سؤال قال كنعان "سنقدم الطعن بقانون الانتخابات المعدل في المهلة المحددة واذا ما قبل الطعن فإن الانتخابات تجري في ايار وتتم عملية تصويت المغتربين في لبنان وفي الخارج لانتخاب ستة نواب. اما اذا لم يؤخذ بالطعن يعني القانون المعدل سيبقى على ما هو عليه.

وعن الكلام حول تراجع شعبية التيار الوطن الحر قال كنعان: ان التيار لا يزال يحتل المركز الاول وهو الرقم واحد في كل الدوائر والاقضية المسيحية في جبل لبنان. اما التراجع فقد حصل عند كل الاطراف دون استثناء وانعكس هذا الوضع على كل القوى والاطراف السياسية. وهناك نسبة كبيرة احيانا الى الستين في المئة تقول انها لا تريد الاحزاب. لذلك نقول لا احد فوق رأسه خيمة اذا ما استمر الانهيار ويبدو ان بعض الاحزاب لا ترى او تشعر بالحريق الذي يحاصرها ويحاصر البلاد.