زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مركز الدفاع المدني، للاطلاع على المتابعات المباشرة لسير مكافحة الحرائق التي نشبت في اكثر من منطقة لبنانية.
 
وقال مولوي للصحافيين: "زرت برفقة سعادة محافظ جبل لبنان مركز الدفاع المدني، وتحادثنا مع المدير العام العميد ريمون خطار عن الحرائق التي نشبت في هذا الطقس المتقلب، وقد تابعنا عن كثب وضع الحرائق المنتشرة من عكار الى الكسليك والجديدة الى اقليم الخروب وصولا الى النبطية وصور. لقد بذل شباب الدفاع المدني جهدا كبيرا للسيطرة على معظم الحرائق خصوصا بالشمال والكسليك، لكن مع الاسف حريق الجديدة الذي كان بقرب مواد كيماوية ادى الى وفاة عامل مصري".
 
اضاف: "ولقد استطاع عناصر الدفاع المدني السيطرة على حرج صنوبر بين بلدتي علمان وجون في الاقليم، وتمت السيطرة على حريق في بيت مري، اما في الجنوب تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد 6 حرائق".
 
وألمح الى أنه "قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلا، والبعض ناتجا عن تغير الطقس"، كاشفا ان "التحقيقات اللازمة بدأت، وخصوصا ان الحرائق تعرض المواطنين الى خطر داهم على حياتهم وممتلكاتهم".
 
ولفت الى "أنه أعطى توجيهاته لضرورة جهوزية جهاز الدفاع المدني عبر تحضير مصادر المياه من خلال برك صناعية او مصادر اخرى"، مشددا على "التنبه من الالغام في مناطق الجنوب".
 
وتابع: "ان عوامل الطقس أو الشرارات المفتعلة قد تكون سببا في إشعال حرائق على امتداد الاراضي اللبنانية، وهو ما يرتب مسؤولية على المواطنين، ونحن سنتابع بمسؤوليتنا وبتكليف رئيس الحكومة الذي اتصل بي، مع المسؤولين المباشرين والجهات المختصة، ضرورة توقيف الفاعلين والمسببين وكل مرتكب يعبث بأمن وبيئة وغابات بلدنا". وقال: "سنتابع هذا الملف مع النيابات العامة المختصة ولن نستكين حتى تحقيق العدالة، وسنفرض عقوبة على من يؤذي البيئة، وسننسق هذا الامر مع وزير البيئة".
 
وشكر مولوي لميقاتي متابعته الحثيثة واهتمامه البالغ، كما نوه بمحافظ جبل لبنان وبالمدير العام للدفاع المدني على اهتمامهم وعملهم.  واكد "ملاحقة الفاعلين لابعاد خطر شرهم لانهم اصحاب نفوس ضعيفة وشريرين".
واشاد "بعناصر الدفاع المدني الذين لا يتوانون بتقديم التضحيات والجهد اللازم، وحقهم على الدولة وليس منة تأمين حقوقهم وهم بقلبنا وضميرنا لتحقيق مطالبهم".
 
وردا على سؤال قال مولوي: "الحرائق هي سبب تخريبي، ان كان لتأمين الحطب أو غيره، وكل تعد على الاحراش والغابات هو تعد ولا ذريعة لتعريضنا للخطر، وسنجري الاستقصاءات والمتابعات وجمع المعلومات لتوقيف الفاعلين وسنشدد العقوبات".