أوضح وزير الاقتصاد أمين سلام أن اللجنة الوزارية مخوّلة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في كل تفاصيل الاتفاق ومراحله، ولوضع النقاط الاساسية قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

واشار، عبر الـLBCI، الى ان على اللجنة الوزارية التركيز على الارقام والداتا وخطة التعافي، وعند الوصول الى اتفاق نهائي، يصبح الأمر بحاجة لقرار من مجلس وزراء.

وعن البطاقة التمويلية، لفت الى أن "وزارة الاقتصاد عملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وأُطلقت من قبل الوزراء السابقين قبل استلامنا مهامنا، ولكن هناك بعض الأمور النقدية والتقنية العالقة، واعلانها كان مبكرا جدا". واضاف أن "المرحلة الاولى انتهت وتمويلها موجود والاسبوع المقبل سنشهد تقدما بالموضوع، اما المرحلة الثانية لن تنطلق قبل انطلاق المرحلة الاولى مع الأكثر فقراً".

أما عن الاسعار، فأوضح ان "تأثير سعر الدولار على المنتجات مسؤوليتنا، أما الحل في تفلت سعر الدولار، فالموضوع أكبر من وزارة الاقتصاد ويتطلب تدخل الحكومة".

وشرح ان وزارة الاقتصاد تحاول الحدّ من هوامش الربح، ويتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، داعيا المواطنين للتبليغ عن اي مخالفة عبر تطبيق consumer protection lebanon ، للتمكن من مساعدة مديرية حماية المستهلك على تقصي المخالفات بشكل أسرع.