رضوان مرتضى 

لم يُكتب النجاح بعد لمبادرة قائد الجيش العماد جوزيف عون بعقد مصالحة بين العشائر العربية وحزب الله. بل يبدو أنّ المبادرة دُفِنت في مهدها، بعد فرملة خطوة مدير المخابرات طوني قهوجي لجمع طرفي النزاع. وبعدما كان مقرراً أن يجتمع ممثلون عن الحزب والعشائر، بحضور مندوبين من الجيش، لم يُعرف السبب الذي دفع بمدير المخابرات إلى الإحجام عن استكمال المبادرة. فيما تصاعد الاحتقان بعد صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، والذي اتهم 35 شخصاً (بينهم 21 موقوفاً) من أبناء العشائر بالقتل ومحاولة القتل. فيما يُخشى أن يترافق الاحتقان مع نية أطراف سياسية استغلال الأمر واستثماره في الانتخابات النيابية. مصادر شاركت في المفاوضات قالت لـ«الأخبار» إن «هناك أطرافاً لا ترغب في حل الأزمة لسببين، أولهما أهمية الحادثة في شدّ العصب الطائفي على أبواب الانتخابات، والثاني مرتبط برغبة السعودية في التصعيد ميدانياً في وجه حزب الله استناداً إلى العلاقات التي تربط قيادات في العشائر بالسفير السعودي في بيروت وليد البخاري».
في موازاة مبادرة قائد الجيش، سُجِّلت أكثر من خطوة على الصعيد السياسي في محاولة لإيجاد حل. وإضافة إلى احتضان تيار المستقبل للعشائر عبر النائبة رولا الطبش، سجل حراك على خط زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان.

فقد زار وفد من «العرب» جنبلاط في كليمنصو طالباً تدخله للمساعدة، كما زار وفدٌ يضم أهالي موقوفين إرسلان وجدّدوا تكليفه بالتوسط لحل الخلاف. وسمع الوفد من إرسلان أنّ وساطته قائمة على قاعدة أنّ كل من يتبين أنّه بريء يجب ألا يبقى موقوفاً، ومحاسبة كل من يتبين أنّه مذنبٌ ومرتكب. كذلك زار وفد من العشائر رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان جاسم العسكر الذي حاول التوسط سابقاً في خلدة لإيجاد حل، للتداول في مسار القضية بعد صدور قرار اتهامي رأوا أنه «غير عادل لكونه طال طرفاً من دون آخر». وقد تقرر عقد اجتماع للعشائر في وادي خالد في الشمال، قريباً، للتداول بشأن طرح حل.
وعلمت «الأخبار» أنّ بين الطروحات لإيجاد تسوية مصالحة كاملة أن يكون هناك تعهد من الطرفين بتسليم أي شخص يثبت تورطه ليخضع للمحاكمة. وطُرِحَ أن تصدر أحكام بحق من شاركوا بالقتل على أن تصدر فيهم أحكام ترضي الطرفين. كذلك طُرحت كتابة تعهّد خطي بمنع قطع طريق الجنوب.
المحامي محمد صبلوح، أحد وكلاء الموقوفين من أبناء العشائر، قال لـ «الأخبار»: «زودت القضاء بصور وفيديوهات لـ 14 شخصاً مسلحاً مشتبهاً فيهم بالمشاركة في أحداث خلدة، لكن لم يفُتح تحقيق بعد». وتحدث عن «استنسابية» في تعاطي قاضي التحقيق مع هذا الملف، مدعياً أنه «أهمل جميع الطلبات التي قُدِّمت له».