عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة، اجتماعا طارئا برئاسة النقيب أحمد عطوي، وكان بحث في "المصاعب التي تواجهها المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي، لجهة الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات وعدم قدرة هذه المدارس على تشغيل مولداتها على مدى ساعات التدريس يوميا، أو تأمين التدفئة للطلاب وبخاصة في المناطق المرتفعة عن سطح البحر، وصعوبة تأمين نقل الطلاب، وارتفاع أسعار المصاريف التشغيلية في المدارس، بما لا يتناسب إطلاقا بين المدخول من الأقساط والنفقات، مما يوقع المدارس الخاصة بالعجز والديون".

ولحظ المجتمعون "ما يعانيه الأهل من مصاعب حياتية، نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسواها، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الأهالي على سداد الأقساط المدرسية، وبالتالي نزوح عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة باتجاه التعليم الرسمي، من دون سداد الأقساط عن العامين الدراسيين 2019-2020 و 2020-2021 بتسهيل من وزارة التربية والتعليم العالي، هذا الواقع أدى الى إقفال بعض المدارس الخاصة كليا للعام الدراسي الحالي".

ودعا إلى "الإسراع في صرف 3.5 مليار ليرة رفعها مجلس الوزراء في مشروع قانون، وأقرها مجلس النواب أخيرا، وتأمين القرطاسية ومستلزمات التعليم عن بعد online لطلاب المدارس الخاصة، أسوة بطلاب المدارس الرسمية، وتأمين المحروقات للمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، بأسعار مخفضة أسوة بالمستشفيات والمدارس الحكومية".

وشدد على "المضي قدما للوصول إلى تحقيق اتحاد النقابات التربوية المرخصة، والعمل على تفعيل دورها، والتكامل مع كل المؤسسات التربوية الخاصة لتوحيد الجهود وتحقيق كل المطالب المرجوة، لتعزيز استمرارية المدارس الخاصة والحفاظ على ريادتها تربية وتعليما في كل لبنان".