أشار منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، الى أننا "دخلنا الثانويات والمدارس الرسمية ولا يوجد في جيوبنا ثمن نصف صفيحة بنزين، وذهبنا إلى العمل بدون راتب مسبق، بدون بدل نقل وبدون 90 دولارا، ليس لأننا بسطاء أو دراويش بقدر ما حسبناها بالحكمة أن تمنعنا عن العمل سيضر الطالب والمتعاقد معا والتعليم الرسمي برمته بعدما خسر طلابه وسمعته".

ودعا وزير التربية القاضي عباس الحلبي الى "حلحلة وحسم كل الوعود التي تحدث عنها، فنحن للآن، وبعد مضي شهر وعشرة أيام، نتفرج وننتظر في آن خروج الوعود إلى الفعل"، وقال: "ليست مهمتنا تصفيف البيانات وعرض العضلات أننا نعمل ونتابع بقدر ما هي مهمتكم".

وأضاف: "إن قبولنا البدء بالتعليم ليس ضعفا بل ذكرنا الأسباب الموجبة، وهذا كان يلزمه حركة وجهدا ورد اعتبار من الوزير بتخليص معاملة رفع أجر الساعة بأسرع وقت ممكن مع كافة المطالب، هل تريدنا ان نلجأ إلى الاضرابات والاعتصامات وإغلاق أبواب وزارة التربية ومنع الطلاب من حقهم بالتعلم ؟".

وطالب منصور ب "إنهاء معاملة قرار رفع أجر الساعة كمرحلة أولى على ان تتضمن القيمة الجديدة للساعة 80 الفا للثانوي و45 الفا للأساسي وكذلك الاجرائي والمستعان وصناديق المدارس، حسم مسألة دفع 90 دولارا للجميع ولكافة متعاقدي الثانوي عن شهر تشرين الاول لأن الوزارة تعلم أنهم لم يتمنعوا عن العمل بارادتهم مع رغبتنا بتعويض ساعات ما فات للطلاب مع احتسابها لمتعاقدي الأساسي وجميع المتعاقدين وأساتذة الملاك وعمال المكننة (احتساب ما نص عليه قرار الوزير)، تعويض شهر تشرين الاول لمتعاقدي الثانوي، إعطاء جميع المتعاقدين صناديق مدارس، منح مالية اجتماعية وبطاقة تمويلية، تنفيذ الوعود لحقوق أساتذة الملاك، دعم الطلاب بالبنزين لتمكينهم من دفع أجرة تنقلهم الباهظة".

كما دعا الى "إلغاء رسوم تسجيل الطلاب في المرحلة الثانوية مع رسوم مجلس الأهل وتأمين كافة الكتب والقرطاسية، الالتفات إلى مسألة إلغاء بعض البنوك لبعض حسابات المعلمين قبل إرسال المعاملة من التربية إلى وزارة المال، والاسراع في دفع مستحقات الدورة الثانية وتحويل جداول الساعات المتبقية إلى وزارة المال".