ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن قيادة العمليات المشتركة في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن تحقيقا بدأ في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين وقوات الأمن بعد اشتباكات وقعت في بغداد الجمعة.

وأفادت الوكالة أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر "بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة".

وقالت قيادة العمليات في بيان إن "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية". ولم يذكر البيان عدد القتلى والجرحى.

وأضاف البيان أن "المقصرون سيقدمون أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".

كما أمر الكاظمي بدفع تعويضات لضحايا الاشتباكات وقرر القيام شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق.

وهذا هو أول اشتباك عنيف بين القوات الحكومية ومؤيدي الأحزاب السياسية التي تدعم معظمها جماعات مسلحة وتتحالف مع إيران منذ أن خسرت عشرات المقاعد بمجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر.

وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء عندما رشقها عشرات المحتجين بالحجارة وحاولوا الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وقالت المصادر الطبية إن أكثر من 21 محتجا أصيبوا، معظمهم من استنشاق الغاز، بينما أصيب تسعة من أفراد الشرطة من جراء رشقهم بالحجارة.

 وتشمل الأحزاب التي حققت أكبر المكاسب في الانتخابات العراقية في تشرين الاول الحزب الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يعارض علنا التدخل الإيراني في الحياة السياسية العراقية ويطالب بانسحاب باقي قوات الدول الغربية من البلاد.

والأحزاب المدعومة من إيران التي تعترض على نتائج الانتخابات شيعية أيضا، لكنها تؤيد نموذج الحكم المتبع في إيران والمرفوض من التيار الصدري والشيعة العراقيين الآخرين.

وتقول الأحزاب التي تعترض على نتائج الانتخابات إن مخالفات شابت التصويت وعمليات الفرز لكنها لا تقدم أدلة قاطعة على ذلك.