أقر الكونغرس الأميركي بصورة نهائية مساء أمس الجمعة خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

ومشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مساء أمس بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس، ما يعني أن كل ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن لدخوله حيز التنفيذ.

لكن هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصا لأن مجلس النواب لم يقر بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.

وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتا لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت فائق السرعة، والتي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحا في التاريخ الأمريكي الحديث. وفي النهاية أقر مشروع القانون بأكثرية 228 نائبا مقابل 206.

وكان بايدن ناشد صباح الجمعة مجلس النواب بإقرار كلا الخطتين. وقال "أطلب من كل عضو في مجلس النواب أن يصوت ب+نعم+ على هاتين الخطتين، الآن".

لكن النواب اكتفوا بإعطاء الرئيس الديمقراطي نصف انتصار إذ أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.

وبايدن بحاجة ماسة إلى إقرار كلا الخطتين لإعطاء دفع لولايته في ظل تراجع شعبيته والهزيمة المدوية التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.