أكد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن خطة التعافي المالي تخضع للمراجعة لضمان وجود إستراتيجية مناسبة وبعيدة المدى للتعامل مع الخسائر الكامنة في النظام المالي. وأشار الى أنه تم وضع أجندة الإصلاح لمعالجة الوضع المزري الذي تعيشه البلاد، في موازاة العمل على تطوير استراتيجية تنمية تشمل إصلاحات تعزز النمو وتهدف إلى الانتقال من النموذج الاقتصادي الريعي الحالي إلى اقتصاد مبتكر منتج وتنافسي.
وحدد أولويات العمل في الوزارة والتي تشمل تحديث قانون حماية المستهلك، اعداد قانون المنافسة الذي هو في المراحل الأخيرة من وضع صيغته النهائية، تحديث قانون التأمين، الى جانب التوقيع على معاهدات الملكية الفكرية ومراجعة قوانين الملكية الفكرية، كما مراجعة الاتفاقيات والعلاقات التجارية القائمة بحيث نأخذ في الاعتبار وضعنا الحرج، وكذلك الإفادة من وجود الملحقين الاقتصاديين في مختلف السفارات.
ألقى سلام كلمة في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الاميركية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي" بالتعاون مع Center for International Private Enterprise والسفارة اللبنانية في واشنطن، مما جاء فيها: كان العامان الماضيان الأسوأ، حيث شهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية، تلتها أزمة كوفيد 19، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. ونتيجة لذلك، وجد المرصد الاقتصادي للبنان لربيع 2021 الصادر عن البنك الدولي أنه من المرجح أن تأتي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان من بين المراتب العشر الأولى، وربما من بين الثلاث الأولى، الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأورد سلام بعض الأرقام أو الحقائق لإبراز خطورة الوضع:
- انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 37.1 في المائة.
- يعاني القطاع المصرفي إنكماشا ويشهد تعديلات شديدة مع تأثير كبير يطال صغار المودعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- لا تزال الليرة اللبنانية تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا، الى جانب وجود عوامل ارتدادية للغاية تؤثر بشكل غير متناسب في الفقراء والطبقة الوسطى.
- التأثير الاجتماعي وخيم حيث يعيش ما يقرب من 60٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر.
- البطالة آخذة في الارتفاع مثل الفقر. وتشير آخر الأرقام إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني تبلغ 40٪ ، و35٪ بين الشباب.
وتابع: تضاف كل هذه الأزمات إلى نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد في لبنان والعوائق الهيكلية العميقة الجذور، بما في ذلك:
- اقتصاد ريعي يعاني خسارة متزايدة في قطاع التجارة والقدرة التنافسية للاقتصاد.
- بنية تحتية متردية: قطاع كهرباء معطل، نقص في إمدادات المياه، عدم الكفاءة في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي.
- ضعف الإدارة المالية العامة.
- اختلالات اقتصادية كلية كبيرة.
- تدهور المؤشرات الاجتماعية.
- تفشي الفساد.
وتطرق الى "رؤية الحكومة بشكل عام والعمل الذي نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص، للتخفيف من تأثير وتداعيات الأزمات المتعددة"، فأشار الى أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاحات تضع الأساس لنموذج اقتصادي جديد أكثر قدرة على المنافسة والكفاءة. فالبلد يمرّ بنقطة انعطاف حرجة ولا خيار أمامه سوى إجراء تحولات هيكلية على جبهات التنمية المالية والاقتصادية. وتدرك الحكومة اللبنانية أن مواجهة التحديات الحالية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المشاركة الكاملة مع المجتمع الدولي. ولهذه الغاية، طلبت الحكومة السابقة في 13 أيار 2020 دعم صندوق النقد الدولي وبدأت المفاوضات لتحقيق هذا الهدف، وهي نشرت في نيسان 2020 خطة التعافي المالي التي تشمل ركائز إصلاح مختلفة تهدف إلى الالتزام بالانضباط المالي وتصميم سياسة نقدية مرنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير الوصول إلى التمويل.
ولفت الى أنه مع إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع تشكيل الحكومة الحالية، تخضع هذه الخطة للمراجعة لضمان وجود إستراتيجية مناسبة وبعيدة المدى للتعامل مع الخسائر الكامنة في النظام المالي. تم وضع أجندة الإصلاح لمعالجة الوضع المزري الذي تعيشه البلاد. ويجري تطوير استراتيجية تنمية تشمل إصلاحات تعزز النمو وتهدف إلى الانتقال من النموذج الاقتصادي الريعي الحالي إلى اقتصاد مبتكر منتج وتنافسي.
وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية نمو قوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، ورفع مستوى القطاعات الإنتاجية، والأهم من ذلك تحسين مستويات معيشة اللبنانيين.
وقال: نحن ندرك أن أهمية تعبئة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات والاستثمارات، وهذه التعبئة، سرعةً ومدى، تتوقف على الآلية التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق الاصلاحات المالية والاجتماعية والحوكمة. من دون ذلك، لا يمكن أن يكون التعافي وإعادة الإعمار مستدامين، وسيستمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور.
وتطرق الى أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا الى أن جهدنا ينصب راهنا على ضمان حماية المستهلك اللبناني في ظل ارتفاع أسعار السلع نتيجة تقلبات سعر الصرف، وعلى الكابيتال كونترول، والتأثير الذي تركه انتشار جائحة COVID-19 على أداء الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة.
أضاف: الأهم من ذلك أننا بدأنا إصلاحات رئيسية لجهة:
- تحديث قانون حماية المستهلك
-قانون المنافسة الذي هو في المراحل الأخيرة من وضع في صيغته النهائية
- تحديث قانون التأمين
-التوقيع على معاهدات الملكية الفكرية ومراجعة قوانين الملكية الفكرية.
وتابع: نحن نراجع الاتفاقيات والعلاقات التجارية القائمة لكي نأخذ في الاعتبار وضعنا الحرج. علاوة على ذلك، فإننا نعمل على الإفادة من وجود الملحقين الاقتصاديين في مختلف السفارات لإنشاء روابط بين المنتجين / المصدرين والموزعين / المستوردين اللبنانيين لتحسين وصول السلع والخدمات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية. أما فيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونظرًا الى الأزمة المالية والى تعثر القطاع المصرفي، فهدفنا أن نكون قادرين على الأقل على إعداد القاعدة لصنع السياسات المناسبة من خلال إنشاء مرصد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة، من أجل ابتكار الإجراءات الصحيحة اللازمة لدعم هذه المؤسسات. وسنتعاون أيضًا مع وكالات التنمية الدولية لإنشاء برامج التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.