يصل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، اليوم الخميس، فيما تزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات تيغراي مدعومة بقوات أورومو.
وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن عمليات سحب من البنوك وتخزين غذاء تجري في أديس أبابا تحسبا لهجوم على العاصمة.
وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني، إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا. وأضافت أن السفر إلى إثيوبيا غير آمن ومن المرجح أن يستمر التصعيد.
جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة أمس، إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.
هذا وحثت بريطانيا مواطنيها على تقييم ضرورة بقائهم في إثيوبيا. فيما دعا رئيس كينيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وكذلك دعا رئيس أوغندا لاجتماع قادة دول شرق أفريقيا لبحث الصراع الإثيوبي.
سيناريوهات مرعبة
ومع تصاعد الأزمة واحتدام الصراع، تطل سيناريوهات مرعبة برأسها على إثيوبيا.
السيناريو الأول: استمرار تقدم قوات تيغراي صوب العاصمة، والالتحام مع قوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها التي سيطرت على مدينة كميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا.
السيناريو الثاني: توجه قوات تيغراي نحو بلدة باتي ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا، وهنا قد تستخدم جبهة تيغراي سلاح الاقتصاد لخنق العاصمة وحرمانها من الإمدادات الضرورية، ما سيغرق البلد في فوضى شاملة وحرب دموية.
دعوات دولية للتهدئة
في الوقت ذاته ترتفع الدعوات الدولية للتهدئة وتجنب حمام من الدم، ما دامت الفرصة ممكنة، قبل اقتحام العاصمة أديس أبابا، على وقع التصعيد العسكري في إثيوبيا، في حين دعا المجلس الأوروبي الأطراف الإثيوبية إلى وقف فوري النار والذهاب لمفاوضات غير مشروطة.
المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي، أعلن قدرة القوات على السيطرة على العاصمة الإثيوبية في غضون أشهر إن لم يكن أسابيع.
وأكد المتحدث لوكالة "فرانس برس"، إحراز قوات الحركة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، مشدداً على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أمر محتوم.
في هذه الأجواء، حذر وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثووس من أن البلاد تواجه خطراً وجودياً حقيقياً سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة.
وأضاف بالقول: "لا يمكننا معالجة المشكلة ولا السيطرة على الوضع بشكل مناسب عبر نظام إنفاذ القانون ومسار العمل العادي.. هذا الإعلان تم إصداره حتى تتمكن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية كما المواطنون من القضاء على التهديد الوشيك بطريقة منظمة وقوية".
جرائم حرب من كل الأطراف
من جهته، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في لقاء خص به قناة "العربية"، أن كل الأطراف في النزاع الإثيوبي ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب.
وأضاف بالقول: "من الواضح أن العمل الذي قام به خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومن اللجنة الإثيوبية أيضا أوضح أن كل الأطراف في هذا النزاع ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب، كل ما نحتاجه الآن هو أن يكون هناك تحديد للمسؤولية، تفاصيل هذه الجرائم متوفرة في التقارير التي تم عرضها علينا تحيد المسؤولية والمحاسبة".