أكد الخبير المالي البروفسور مارون خاطر، في حديث الى صوت كل لبنان، أن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية تقدّر بنحو 250 مليون دولار سنوياً والصادرات الزراعية منها تراوح ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، لافتاً إلى أن لبنان يحتاج إلى هذه الدولارات لـ"تبريد" السوق السوداء وتأمين احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة.
وأشار خاطر إلى أن القطاعات الإنتاجية تلقت ضربة كبيرة بسبب الأزمة المستجدة مع السعودية، منبّهاً إلى أنه في حال عدم الوصول إلى حلّ دبلوماسي سريع، فهناك تخوّف من تضامن بلدان أخرى مع السعودية ومن اتخاذ تدابير أقسى.
وأسف خاطر لأن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي ستتأثر حتماً بالأزمة مع السعودية والدول العربية، شارحاً أن الأمر يقسم إلى شقّين: تنفيذ الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد لناحية الوصول الى رقم موحد للخسائر وإقرار بعض القوانين والذهاب الى التفاوض مع الدائنين، وهذه الأمور لن تحصل في ظل حكومة مشلولة، والشق الثاني هو في طريقة مقاربة الحكومة الحالية للمفاوضات مع صندوق النقد والتي تعتمد مبدأ النمو الاقتصادي لامتصاص الخسائر، وهذه المقاربة تحتاج الى تنفيذ مشاريع مصدرها الأساس مؤتمر سيدر المجمّد، لافتاً إلى أن أكثر من 45% من وعود الاستثمارات التي ستأتي الى سيدر هي من دول الخليج والحصة الأكبر هي من السعودية.
وسأل خاطر: كيف ستكون هناك مفاوضات وخطة اصلاحية اذا كنا لا نأخذ في الاعتبار امتدادنا التاريخي والحضاري والجغرافي والاقتصادي والاستراتيجي؟