رجاء الخطيب - الديار 

تكاد تبدو أزمة الطاقة في لبنان أزلية وسرمدية، حيث مر على لبنان ما يقارب الاربعة أجيال عايشت أزمة الكهرباء ولعل أسوأها هو ما نمر به حالياً من خروج للشبكات عن الخدمة ودخول شامل في العتمة.

تفاقمت الأزمة بالتزامن مع إنهيار إقتصادي مدوي وأزمة سياسية مستفحلة أودت بمعظم المواطنين إلى خسارة الثقة في إمكانية وقدرة الدولة على إيجاد حلول مؤقتة أو مستدامة. ما زاد الطين بلة أن المولدات الكهربائية باتت هي التالية تعاني من أزمة أيضاً وتقوم بالتقنين، الأمر الذي دفع بالمواطن إلى البدء بالبحث عن حلول بديلة للكهرباء.

برزت بداية البطاريات المسبقة الشحن، ولكنها اظهرت عدم فعالية مثبتة على أداء دور بديل للكهرباء، فتألقت الطاقة الشمسية وأشبع السوق اللبناني بالشركات والأفراد التي باتت تقدم عروض مختلفة دون رقابة أو تنظيم لخدمة المبيع أو حتى التركيب.

تحركت الأجهزة الأمنية بعد ورود العدد من الشكاوى من المواطنين على الفوضى الناجمة عن تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وصدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي: «بعد ورود عدد من الاتصالات الى وزارة الداخلية والبلديات، وتوضيحا لما يثار في شأن تراخيص تركيب ألواح طاقة شمسية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الاشارة الى أن طلبات الترخيص تقدم حصرا لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه، وذلك حرصا على تنظيم عملية تركيب تلك الالواح والمحافظة على السلامة العامة. وتحيل بعدها وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب وزارة الطاقة مع الموافقة، على ان يتم التقيد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلق بسبل تركيب ألواح الطاقة الشمسية على اسطح المنازل (مرفق بنسخة عنه)، وكذلك ضرورة التأكد من موافقة اغلبية مالكي المبنى على وضع ألواح الطاقة في الأقسام المشتركة، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة او موقوفة».

فكيف يمكن فعلاً إدارة وتنظيم هذا الأمر؟ وكيف قد ينعكس على الشبكة الأساسية للكهرباء؟

خبير الطاقة في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية في الجامعة الأميركية السيد مارك أيوب أكد لـ «الديار» أنه يمكن لأي شخص أن يقدم على تركيب ألواح للطاقة الشمسية ولكن ضمن شروط محددة، مؤكداً أن اللغط الذي حصل مؤخراً حول ضرورة الحصول على إذن، يعود لكون القانون ٤٦٢/٢٠٠٢ يشير إلى أن أي إنتاج للطاقة يقل عن ١٬٥ ميغاوات لا يحتاج إلى ترخيص مسبق، وبالتالي ما يحصل اليوم هو عمليات الحصول على نوع من التسهيل لتركيب الألواح الحديدية بهدف الحفاظ على السلامة العامة كون البعض يقوم بنصب هذه الألواح بشكل أعلى مما يجب وفق قانون التنظيم المدني ودون مراعات للسلامة العامة.

واشار الى وجود شروط تقنية وأخرى تتعلق بالهيكل يجب أن يتم استيفائها قبل تركيب ألواح الطاقة الشمسية ومنها ارتفاع البنية الحديدية التي سوف يتم التركيب عليها، وأن تكون مثبتة بالأرض لمقاومة العواصف والرياح. كما أكد على انتشار للفوضى في هذا المجال وأن هذا سوف ينعكس في المستقبل على جودة الخدمة المرجوة من تركيب هذه الألواح وهو ما يعود إلى طريقة التركيب التي قد تكون خاطئة أو غير دقيقة أو حتى يمكن أن تكون ذات نوعية سيئة وقد تفضي إلى أن تفسد البطاريات بوقت أسرع أو أن تعمل بطاقات أكل بكثير مما يجب أن تكون عليه.

من ناحية أخرى، أكد أيوب أن أنظمة الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها حالياً لا تؤثر على الشبكة الكهربائية كونها ما زالت ضمن قدرة لا تمس عمل هذه الشبكة، كما أنه يستوجب العمل مع شركات ذات خبرة ودراية في هذا الأمر، وبالتالي يجب أن تستحصل هذه الشركات على تراخيص عمل بعد أن تستوفي بضعة شروط تقنية لتقوم بعدها بعرض هذه التراخيص على المواطنين عند اقدامهم على التركيب للاختيار منها.

وتحدث عن دخلاء على هذه المهنة كانوا قد قاموا بتحويلها إلى نوع من أنواع التجارة التي يمكن محاربتها بإجبار من يرغب بالعمل في هذا المجال على الاستحصال على ترخيص ليتسنى للمواطن الاختيار من مجموعة من العروض المختلفة، وهو ما يقوم به اليوم المركز اللبناني لحفظ الطاقة عبر التأكد من أن كافة المعدات تعمل بشكل جيد وصحيح قبل أن يرسل رسالة التسهيل التي تحدثنا عنها سابقاً إلى وزارة الداخلية.

وشدد على ضرورة تنظيم هذه المهنة عبر القوانين والتشريعات اللازمة علماً أن قانون الطاقة المتجددة الموجود في وزارة الطاقة لم يرسل بعد إلى مجلس النواب.