الحرّة

خلص مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يواجه "سلسلة من الانتكاسات القانونية والدبلوماسية" التي يمكن أن تقوض دعواه القضائية، ضد المسؤول الأمني السابق سعد الجبري في الولايات المتحدة.

يقول كاتب المقال ديفيد إغناتيوس، إن الانتكاسة الأولى تتمثل في أن "قاضيا أميركيا حكم الأسبوع الماضي بأن الجبري لا يستطيع الدفاع عن نفسه بشكل ملائم ضد تهمة الاحتيال التي رفعها ضده بن سلمان دون الكشف عن معلومات سرية حول أنشطة المخابرات الأميركية السعودية التي كان على صلة بها".

ويضيف الكاتب أن "القضية حساسة للغاية لدرجة أن وزارة العدل استخدمت، في أغسطس الماضي، "امتياز أسرار الدولة" الذي يمنع إفشاء أية معلومات من شأنها الكشف عن مصادر وأساليب عمل أجهزة الاستخبارات".

و"امتياز أسرار الدولة"، مبدأ قانوني نادرا ما يستخدم في الولايات المتحدة لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد تسبب ضررا خطيرا واستثنائيا للأمن القومي.

ويتابع أنه "وفي ظل هذه المعطيات، فقد أمر القاضي الأميركي محامي الأمير محمد بن سلمان بتقديم مذكرة بحلول الثلاثاء المقبل، تتضمن أسبابا مقنعة لعدم رد القضية".

في حال حكم القاضي برد دعوى بن سلمان في الولايات المتحدة، فإن الحكم قد يؤدي أيضا إلى رفض قضية مماثلة رفعها السعوديون ضد الجبري في كندا، وفقا للكاتب.

الانتكاسة الثانية، وفقا لإغناتيوس تتمثل في عدم البت حتى الآن بطلب السعودية منح حصانة سيادية لولي العهد في قضية رفعها ضده الجبري يدعي فيها أن بن سلمان خطط لاختطافه وقتله.

يقول الكاتب إن السعوديين قدموا طلب الحصانة خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أكتوبر 2020، ولم يُبت فيه لغاية اليوم.

أما الانتكاسة الثالثة فهي دبلوماسية، وليست قانونية، تتعلق برفض الرئيس الأميركي جو بايدن لقاء بن سلمان أو الحديث معه حتى الآن، بحسب إغناتيوس.

ويشير الكاتب إلى أن من الواضح أن تجاهل بايدن يزعج محمد بن سلمان، الذي كان يحظى بدعم قوي من الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب من موقع "الحرة" للتعليق على ما ورد في مقال صحيفة "واشنطن بوست".

ويعيش الجبري، الذي سبق له أن شغل منصبا استخباراتيا رفيعا، وكان كبير مساعدي الأمير محمد بن نايف الذي كان وليا للعهد في المملكة الخليجية الثرية بالنفط، بمنفاه في كندا منذ عام 2017، وهو العام الذي ارتقى فيه الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد.

وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة أميركية في آب  2020، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 تشرين الأول 2018.

وقال الجبري في الدعوى القضائية، إن أحد أسباب رغبة محمد بن سلمان في التخلص منه، هو أنه قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن مسؤولية ولي العهد في مقتل الصحفي خاشقجي.

وفي مقابلة تلفزيونية أجراها الشهر الماضي مع شبكة "سي بي أس" الأميركية، قال الجبري إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسل فريقا لقتله أثناء وجوده في المنفى بكندا.

وأضاف الجبري أن السلطات السعودية احتجزت اثنين من أطفاله الثمانية بعد هروبه من المملكة.

وردت السفارة السعودية في واشنطن على الاتهامات التي أطلقها الجبري ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت شبكة "سي.بي.أس" الإخبارية الأميركية عن السفارة السعودية القول إن "سعد الجابري هو مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية، وله تاريخ طويل من التلفيق وصرف الانتباه من أجل إخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتوفير أسلوب حياة فخم له ولأسرته".

وأضاف بيان السفارة السعودية في واشنطن أن الجبري "لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة أشار إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت".

وتابع بيان السفارة السعودية القول: "لكنها (الجرائم) لم تكن مقبولة وغير قانونية في ذلك الوقت، وهي ليست كذلك الآن".

وفي دعوى مضادة رفعتها العام الماضي شركات سعودية عدة من بينها شركة "سكب" القابضة التي تديرها الدولة، اتهمت السلطات السعودية الجبري باختلاس 3,47 مليار دولار أثناء عمله في وزارة الداخلية تحت قيادة محمد بن نايف.

وفي أغسطس الماضي، أفادت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أن وزارة العدل الأميركية تدخلت في الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة ضد الجبري، بهدف "حماية أسرار استخباراتية سرية".

وقالت الشبكة إن وزارة العدل أكدت في مذكرة أن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن النظر في القضية قد يؤدي إلى "الكشف عن معلومات يمكن أن تشكل ضررا بالأمن القومي للولايات المتحدة".