أشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الى أن التحقيقات بأحداث الطيونة باتت في عهدة قاضي التحقيق العسكري الذي سيقوم باستجواباته بهدف الغربلة لاتخاذ القرارات المناسبة، بانتظار القرار الظني الذي من شأنه تحديد المسؤوليات.
ماضي وفي حديث الى صوت كل لبنان أوضح أن قاضي التحقيق يتعمّق أكثر بالتحقيق ما يتيح له إمكانية معرفة المسؤول من غير المسؤول تمهيداً لطرح المحاكمات متوقعاً عدم أخذ المسار وقتاً طويلا لكن قد يطرح بروز أسماء جديدة تعديلا في التوقيت.
وعن تحقيقات إنفجار المرفأ أكد ماضي أن الملف يعاني من إضطرابات ومشاكل كثيرة نظراً لمحاولات متكررة من جهات قوية ومدعومة منعه أو على الأقل الخروج بنتائج هزيلة. وشكك بأن تكون التسوية السياسية بلغت مرحلة عدم محاكمة النواب والوزراء سوى أمام المجلس الأعلى الذي لم ولن يحاكم أحداً وبالتالي يصبح ملف المرفأ محصورا ببعض الضعفاء فقط.