باتريسيا جلاد 

اليوم هو يوم الحسم بالنسبة الى أصحاب المولدات الخاصة التي هدّدت بإطفاء محرّكاتها ان لم تضاعف وزارة الطاقة التعرفة والبالغة 3426 ليرة لبنانية لكل كيلواط /ساعة، ملقية كرة العتمة الشاملة في ملعب المسؤولين. فمع بداية الشهر، من المتوقّع أن تصدر وزارة الطاقة اليوم التسعيرة الجديدة للمولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني، إلا أنه وكما علمت "نداء الوطن" من مصادر مطلعة، فإنّ "إجتماعاً تشاورياً في وزارة الطاقة سيسبق صدور تلك التسعيرة بحيث ستعرض فيه "الطاقة" لممثلي وزارة الإقتصاد وأصحاب المولدات، خلاصة الدراسة التي أعدّتها، ضمن مسار التنسيق القائم بين المعنيين للوصول الى حلّ لا يظلم المواطن ويرضي أصحاب المولدات الخاصة".

فأصحاب المولدات التقوا الأسبوع المنصرم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وأعلنوا في الإجتماع مطالبهم وأبرزها: رفع تسعيرة الكيلواط الواحد، نقل صلاحية التسعيرة من وزارة الطاقة والمياه الى وزارة الإقتصاد، إعادة تسعير المازوت بالليرة اللبنانية وليس بالـ"فريش دولار" كونهم يتقاضون من المواطنين بالليرة اللبنانية، وعدم تركيب العدادات على حسابهم بل على حساب المشترك".

وكان الإجتماع إيجابياً كما أكّد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعاده، لكن في الوقت نفسه فإن وزارة الطاقة تتطلع الى تسعيرة عادلة لمواطن باتت فاتورته الشهرية بدل اشتراك الكهرباء تفوق نصف راتبه، إذ إنها لا تقل عن المليون أو مليون ونصف المليون ليرة للـ5 أمبير. ويأتي كل ذلك مع تقنين قاس يمارسه أصحاب المولدات غير الراضين بدورهم عن تركيب العدّادات، بحجة الإعتراض على إلزامهم بتركيبها على حسابهم.

اذاً من المتوقع في حال تمّ التوافق على التسعيرة، أن تصدر اليوم كما تسري العادة، وعلى الأرجح فإن تسعيرة المشترك على أساس 5 أمبير لن تكون كما الـ10 أمبير والـ15 أمبير والـ20 أمبير... الأمر الذي سيعتبره المعنيون منصفاً للمواطن وكذلك لصاحب المولّد على قاعدة "لا ظالم ولا مظلوم".