ردت حركة أمل على بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر وأصدرت البيان التالي:

"مرة جديدة يعود تيار الأزمة والتضليل الى نغمته حول عقدة الصلاحيات والمخالفات الدستورية في محاولة للهروب من مأزقه وللتعمية على نواياه في إعاقه وتطيير الإنتخابات النيابية ويعمل على إستخدام موقع رئاسة الجمهورية لتغطية مشاريعه ومواقفه الملتبسة وهذا ما لم يعد ينطلي على أحد، فبيان الرئاسة بالامس حول تبرير المخالفة الدستورية الفاضحة التي تستوجب محاسبة مرتكبيها في منع إجراء الإنتخابات الفرعية لأكثر من سنة ونصف وإستخدام هيئة غب الطلب للإستشارات والتشريع بتوجيه من جريصاتي القصر.

هذا البيان الرئاسي لا يعني إلا شيئاً واحداً وهو أنه ينطبق على كل إنتخابات مقبلة وفي محاولة من الرئاسة للتبرير المسبق لما ينوي التيار القيام به، وهذا ما لن نسمح به مصرين على إجراء الانتخابات في أوقاتها المحددة في القانون وكما اقرت.

ومن جهة أخرى للتيار ان يسأل ماذا سمع فخامة رئيس البلاد من البطريرك الراعي؟ وماذا قال له عن ما جرى ما الرئيس برّي؟ وكلام البطريرك على باب القصر الجمهوري هو ردنا على هذا.

وأما سخافة طرح المقايضة فلن نرد عليها لانكم تعرفون أنكم تكذبون على انفسكم والناس في محاولة لاثارة الفتنة وتحريف الوقائع ولن تنجحوا".