ميسم رزق 

تبلّغ المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس، دعوى «مخاصمة الدولة» التي تقدّم بها الوكلاء القانونيون لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، ما استدعى من البيطار رفع جلسة الاستجواب التي كانت مقرّرة للاستماع إلى دياب (في نفس تاريخ تبلّغ الدعوى) إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بها.
وكما هو معلوم، فإن البيطار سيتبلّغ دعوى مماثلة تقدّم بها الوزير السابق والنائب المدّعى عليه نهاد المشنوق، ما يُلزم المحقّق العدلي بالتوقف عن اتخاذ إجراء بحقّه أيضاً حتى البتّ بالدعوى. استندت دعوى دياب إلى «ارتكاب البيطار قصوراً مميزاً في أداء عمله، ويخالف مبدأ السلوكية»، فيما أشارت دعوى المشنوق إلى «مخالفته موادَّ دستورية وتجاهله طلب الاتهام المقدّم ضد المدّعى عليه أمام مجلس النواب».
كيف تختلف «مخاصمة الدولة» عن باقي الدعاوى، وهل تُلاقي مصير الدعاوى السابقة التي رفضتها محاكم التمييز والاستئناف في الأسابيع الماضية؟ ومن يضمن «الهيئة العامة» لمحكمة التمييز بشخص رئيسها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود بعدَما أصبحت الخلفيات التي يتحرّك منها واضحة، وهو الذي يقف سداً منيعاً ضد استجواب البيطار (بشكل جدّي) من قبل مجلس القضاء الأعلى.
«عادة يلجأ المتضرّرون في أي قضية إلى مداعاة الدولة عن المسؤولية عن أعمال القضاة العدليين، ويجِب أن تتوافر فيها عناصر الضرر بسبب ما يعتبرونه الحكم الخاطئ بعدَ استنفادهم طرقَ الطعن المقرّرة لإصلاح الأخطاء»، كما يقول الوكيل القانوني للمشنوق المحامي نعوم فرح لـ«الأخبار». والفرق بين «مخاصمة الدولة» والدعاوى الأخرى أن الأولى تعلّق حصراً الإجراءات الخاصة بصاحب الدعوى، لا بالقضية ككلّ. وقد تقدّم دياب والمشنوق بالدعوَيَيْن بعدما رُفضت طلباتهما سابقاً، علماً أن المشاورات القانونية والدستورية التي سبقت هذه الدعاوى طرحت فيها بعض المراجع منذ البداية خيار «مخاصمة» الدولة، بينما كان هنا رأيان: الأول يؤكّد أن الذهاب إلى هذا النوع من الدعاوى يحدث عندما يتّخذ القاضي قراراً لا يمكن الرجوع عنه، أي غير قابل للتمييز أو الاستئناف، وآخر يؤيّد الدعوى بمجرد ارتكاب خطأ. وبينما تقدّم النائبان المدّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى ردّ القاضي البيطار إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقّق العدلي أمس، علمت «الأخبار» أن دياب والمشنوق في حال ردّ الدعوييْن اللتين تقدّما بهما، سيعاودان تقديم مذكّرات دفوع شكلية لدى المحقّق العدلي.

ومنذ لحظة الإعلان عن الدعوييْن، بدأت الأسئلة حول مصيرهما، وعن القرار الذي ستتّخذه الهيئة العامة لمحكمة التمييز. لكنّ الإجابات ستبقى معلّقة إلى حين عودة عبود من فرنسا نهاية الأسبوع، على أن يستأنف عمله الإثنين المقبل. وبينما توقّعت مصادر مطلعة أن «لا يُبّت بالدعوى سريعاً على غرار ما حصل مع الدعاوى السابقة»، مستندة إلى الحراك السياسي الذي حصل، نفى معنيون بالقضية ذلك، مؤكّدين أن «حركة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي غير مُثمرة على عكس ما يقال». وأشار هؤلاء الى أن «القرار في الهيئة يحتاج اإى القاضي عبود وأربعة من الأعضاء (عددهم 10)، وبما أن من بينهم القضاة جانيت حنا وناجي عيد ورندى الكفوري ومعهم روكس رزق، الذين سبق أن تقصّد عبود إرسال بعض دعاوى ردّ البيطار إلى غرفهم ورفضوها أو ردّوها بالشكل، فالأرجح أن تقوم الهيئة بردّ دعويَيْ دياب والمشنوق». ولفتت المصادر إلى أن «المدّعى عليهم ذهبوا إلى تقديم الدعاوى مع علمهم المسبق بردّها»، لكنها تأتي في سياق كسب الوقت ليسَ إلا. في الوقت عينه، ستبقى القضية برمّتها محطّ تجاذب سياسي ومذهبي، بعدما صارَ واضحاً أن كل طرف لديه مرجعية تحميه، بمن فيهم القاضي بيطار نفسه.