وعد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أنه في حال انتخابه لولاية جديدة سيعمل على رفع مستوى التعاون مع لبنان وزيادة الدعم له، بما في ذلك إعطاء فترة سماح إضافية لتسديد ثمن النفط العراقي، ودرس احتمال تحويله إلى هبة. ولفت إلى أنه يقوم بمساعٍ مع القاهرة وعمّان لإقناع الأميركيين بالتخفيف من عقوبات «قانون قيصر» لمساعدة سوريا ولبنان.
كلام الكاظمي جاء خلال استقباله نظيره اللبناني نجيب ميقاتي الذي زار بغداد قبل أيام، للبحث في رفع مستوى التعاون بين البلدين، وزيادة كمية النفط العراقي للبنان، والبحث في إلغاء التأشيرات والتعاون في قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والسياحة.
في بداية اللقاء، شكر ميقاتي للكاظمي الدعم النفطي، لافتاً إلى تأخير في وصول الشحنات الشهرية واختلاف الكميات بين شحنة وأخرى. وطلب رفع الكمية (مليون طن) للمساعدة في تحسين ساعات التغذية. وتحدّث ميقاتي عن تحديات تواجهها حكومته، مشيراً إلى أن لبنان في أزمة «ومن الصعب معالجة أمورنا من دون تدخل ودعم من الخارج، ونعوّل على دور للعراق في هذا المجال».
وردّ الكاظمي بالإشارة إلى أنه واجه الأزمات نفسها لدى توليه الحكومة، وسط انقسام سياسي كبير وحراك شعبي ومواجهات دموية. وأشار إلى أن «أسوأ ما واجهناه بعد سقوط النظام السابق هو محاولة استنساخ النظام الطائفي اللبناني وتطبيقه في العراق». وأكد أن لبنان يمثل «مركزاً استراتيجياً» بالنسبة إلى العراق وبقية العرب، وأبلغ ضيفه اللبناني أنه لمس مرونة سعودية وإماراتية في ما يتعلق بالوضع في لبنان، واستعداداً لديهما للتعاون، خصوصاً من الإمارات. كما أشار إلى دور لعبه العراق مع مصر والأردن للتخفيف من قيود قانون قيصر لمساعدة لبنان، وإلى أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي والملك الأردني عبدالله الثاني في التواصل مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وتجاوز قانون قيصر. وشدّد على أهمية الاتصال الهاتفي أخيراً بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد.
وفي ملف النفط، شدّد الكاظمي على ضرورة وجود شفافية كاملة في التعاملات النفطية واعتماد شركات شحن موثوق بها وغير مُدرجة على لائحة العقوبات الأميركية. ورداً على شكوى ميقاتي من عدم انتظام كميات شحنات الفيول، وعد الكاظمي بدرس زيادة الكمية، فيما عزا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ذلك إلى القدرة المحدودة لمصافي النفط العراقية والتزامات شركة «سومو» العالمية بما لا يسمح بتأمين أكثر من 80 ألف طن شهرياً، مشيراً إلى أنه سيبحث مع شركة «اينوك» الإماراتية في تأمين 100 ألف طن شهرياً من الفيول للبنان مقابل النفط الأسود الذي تتسلّمه من شركة جنوب العراق النفطية. واتفق الجانبان على متابعة الأمر في اجتماع يُعقد قريباً بين عبد الجبار ونظيره اللبناني وليد فياض.

وكان العراق عرض على لبنان لدى إبرام الاتفاق أن يساعد في إقناع القاهرة بتولي تبديل النفط الأسود العراقي بفيول يناسب معامل الطاقة اللبنانية. لكنّ مسؤولين عراقيين يشيرون إلى أن في لبنان من رفض ذلك من دون مزيد من التوضيح. فيما برّر وزير الطاقة السابق ريمون غجر الأمر بمواصفات الفيول الخاصة بمعامل إنتاج الطاقة في لبنان.
إلى ذلك، بحث الكاظمي وميقاتي في اللقاء الذي حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووكيل رئيس جهاز المخابرات العراقي اللواء ماجد الدليمي، في تشكيل لجنة ثنائية من وزيرَي خارجيتَي البلدين لدرس إلغاء التأشيرات بينهما. واتفقا على تشكيل لجنة وزارية من وزراء الصناعة والزراعة والسياحة والصحة في البلدين لتعزيز التعاون.
في الاجتماع الموسّع، كما في خلوة الرئيسين، تحدّث الكاظمي عن الوضع السياسي في العراق مشيداً بنزاهة الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الجاري. وأكد أن نتيجة الطعون المقدّمة (نحو 170 طعناً) لن تؤثر في توزيع المقاعد، متحدثاً عن حسابات خاطئة لبعض الكتل أدّت إلى خسارتها عدداً كبيراً من المقاعد. وقال إنه يتوقع أن يبقى رئيساً للحكومة في المرحلة المقبلة، بنسبة 80 في المئة، ووعد، في حال أعيد تعيينه، بزيارة بيروت.

بغداد تريد كوادر لا مدراء للقطاعين الصحّي والمصرفي
علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ نظيره العراقي مصطفى الكاظمي بعدم قدرة لبنان حالياً على ضخّ الأموال في الحساب الخاص المفترَض فتحه في مصرف لبنان (بالليرة على أساس سعر 12 ألف ليرة للدولار) لتغطية كلفة الفيول العراقي، وذلك بعدما طالبت وزارة المال العراقية لبنان بذلك.
وبحسب مصدر في بغداد، فإن وزراء في الحكومة العراقية طرحوا إنفاق هذا المبلغ لتغطية نفقات خدمات كوادر لبنانية في المجالين الطبي والمصرفي. وانتقد هؤلاء «جشع» أصحاب المستشفيات اللبنانية في التعاطي مع آلاف العراقيين ممن قصدوا لبنان في السنوات الماضية لبنان لتلقّي العلاج. كما انتقدوا السياسات التي أدّت إلى انهيار القطاع المصرفي في لبنان، وهو ما دفع إلى مراقبة عمل فروع بعض المصارف اللبنانية في العراق وإقفال بعضها لأسباب تتعلق بمخالفات ولا علاقة لها بالعقوبات الأميركية.