"الأنباء" الإلكترونية 

انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية في الأونيسكو، والمخصّصة للتصويت على التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بعد ردّه من قِبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وتهديد النائب جبران باسيل بالطعن بها بعد التصويت عليها بأكثرية 77 نائباً من  أصل 117 نائباً، وضع هذه الانتخابات في دائرة الخطر خشية عدم إجرائها في موعدها المقرّر في 27 آذار من السنة المقبلة 2022.

وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الخطر في عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قائمٌ بشكلٍ دائم ما دام هناك نهج معني، وإرادة لتعطيلها، استناداً إلى بعض المفاهيم الخاطئة في استخدام كل ما يخدم سياسة ونهج فريق معيّن، ومحاولة التطاول على المهل من خلال التمسّك بمفاهيم خاطئة، قد يودي بها بالاستناد إلى الطعون، وهذا أمر طبيعي إذا ما كانت هناك إرادة لاستخدام المجلس الدستوري، وإحالة السير بالطعن بما حصل من تعديل. هذا الأمر يعرّض الانتخابات للخطر، ويهدّد العملية الانتخابية".

وقال: "هنالك تعريف للمهل، وموعد الانتخابات جرى التوافق عليه ضمن المهل".

وعن الأسباب التي تحول دون قيام هذه الانتخابات في موعد آخر، كما يطالب تكتل لبنان القوي، عزا هاشم الأسباب إلى حلول شهر رمضان المبارك، و"هناك صعوبة للقيام بجولات انتخابية وتواصل انتخابي ضمنه، ونعرف آثاره سواء على المرشّح أو الناخب، ولن يكون التواصل سليماً ويؤدي إلى ما يريده المرشح، معتبراً أنً الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات".

الهاجس نفسه لدى عدد من الكتل، ومنها كتلة المستقبل، حيث لفت النائب محمد الحجار عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه كانت لديه خشية من الخطر على الانتخابات من قبل وليس فقط من اليوم، وهذا الشعور تعزّز بفعل مواقف التيار الوطني الحر أثناء مناقشة بعض مواد قانون الانتخابات في ما خصّ تقريب الموعد.

وقال: "الكل يعلم أنّنا قرّبنا الموعد كي يكون لدينا الوقت الكافي لإجراء الانتخابات المقرّرة مع انتهاء ولاية المجلس في 21 أيار، والتي تقع ضمن المهلة الدستورية المحدّدة بشهرين. لقد كنا نلمس هذا الإصرار المستميت لدى التيار لتأجيل الموعد إلى أيار من دون الأخذ بالتطورات السياسية وحتى الأمنية، كما حصل في الطيونة".

وأضاف: "إذا، لا سمح الله، حصل في شهر أيار تطور مشابه لما حصل في الطيونة، قد لا تكون هناك إمكانية لموعدٍ آخر فنصبح أمام خيار الذهاب لتمديد ولاية المجلس، أو الوصول إلى الفراغ، مع ما يريده التيار الذي يسعى لعقدٍ جديد يتجاوز اتفاق الطائف. وهذا الفراغ الذي يريده التيار هو أحد أسباب مطالبتنا كنوّاب بتقريب الموعد".

واعتبر أنّ كل المؤشّرات والإحصاءات تشير إلى تراجع وضع "التيار" في الشارع، وبالتالي تطيير الانتخابات سينقذه وتتيح له فرصة التمديد للمجلس الحالي، فيتحكّم بالانتخابات الرئاسية.

من جهةٍ أخرى، قلّل الحجار من أهمية إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في موعدها، قائلاً: "هذا المجتمع كان يصرّ على تشكيل حكومة اختصاصصين غير حزبيين، وبعد ذلك قبلَ بحكومة محاصصة، ورأينا ماذا جرى. ومن الممكن، ولسبب ما، أن يجعلوا المجتمع الدولي يقبل بالتمديد. وأكثر من ذلك، كان المجتمع الدولي يشدّد على الإصلاح في قطاع الكهرباء، والتيار الوطني الحر يرفض ذلك، وآخر همّه المجتمع الدولي وشروطه. هذا الفريق لا يهمّه إلّا مصلحته الخاصة، ومصلحة عون وباسيل". 

توازياً، كان لافتاً ختم كل التحقيقات التي صدرت في الأيام الماضية عن المحكمة العسكرية على خلفية أحداث الطيونة، الأمر الذي فُهم منه تهدئة للأجواء وتحضيراً لحلٍ للأزمة السياسية القائمة.

وتعليقاً على ما جرى، رأى الوزير السابق، إدمون رزق، أنّ المفروض أن تبقى محاضر التحقيق سريّة حتى إحالتها إلى المحكمة من قِبل الهيئة الاتهامية، فتصبح مباحة وعلنية، وكل فريق يحصل على صورة من الملف.

رزق، وفي حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، اعتبر أنّ ما يحصل في القضاء من فتح ملفات وإقفال ملفات مردّه إلى غياب الدولة. فالدولة برأيه غير موجودة، "فلا دولة في لبنان، ولا سلطة تنفيذية. كل المراكز شاغرة عملياً ومقسّمة صورياً، والبلد بحالة شغور بالكامل على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية، وهناك تغييبٌ للسلطة القضائية. نحن نعيش حالة أمر واقع خاضع لموازين القوى".

وأضاف، "تغييب الدولة تعاونٌ جرمي بين الجميع. نحن بحالة شغور من الرئاسة إلى أصغر موظف في الدولة. وعندما يكون على رأس الدولة أشخاصٌ صوريّون، فهذا يعني أنّنا غير موجودين. لبنان بحالة سقوط ابتداءً من رئاسة الجمهورية. فبدلَ أن تكون صمّام أمان أصبحت متواطئة وغير موجودة، خلافاً للقواعد الديمقراطية"، خاتماً بالقول: "لا حلّ إلّا من خلال صحوة الشعب اللبناني، ومن لم يكن واعظاً لنفسه كلّت عنه كل المواعظ".