ردّت مصادر قريبة من الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية، على كلام رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي ونقيب أصحاب المستشفيات الخّاصة سليمان هارون. وكان عراجي وهارون قد اتّهما الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية بـ"إخراج المستلزمات والمغروسات الطبية من لوائح الدعم وعدم الالتزام منذ أشهر، بقرار مصرف لبنان الذي تعهّد بدفع 50 مليون دولار لدعم الأدوية، من بينها 10 ملايين دولار للمستلزمات الطبية".

وقد نفت هذه المصادر لـ"للجمهورية"، اتّهامات عراجي وهارون جملةً وتفصيلاً، وأوضحت للموقع، أنّ المداهمات التي قام بها وزير الصحة السابق حمد حسن لم تكن سوى استعراضات إعلامية تُّشن ضدّ جهات فاعلة ومسؤولة في القطاع الصحي في لبنان، في طليعتها الشركات المستوردة للأدوية كما وللمستلزمات الطبية المختلفة. ويعرف القاصي والدّاني أنّه، نتيجة للتحقيقات التي أجريت، تبيّن أنّ الشركات المخزنة المعروفة بالمستودعات هي التي كانت مسؤولة عن الأزمة وليس شركات الاستيراد على أنواعها، ومنها الشركات المستوردة للأدوية كما وللأجهزة والمستلزمات الطبية.

وذكّرت هذه المصادر بأنّ الفواتير العالقة في مصرف لبنان منذ العام ٢٠٢٠، تفوق قيمتها ٣٠ مليون دولار. ناهيك عن رفض المصرف المركزي لملفات إضافية، تزيد قيمتها الإجمالية عن 50 مليون دولار أميركي.

وختمت مصادر الشركات المستوردة بالتأكيد على أنّ نقاباتهم تتعاون حالياً بكلّ شفافية وجدّية مع وزير الصحة الحالي فراس أبيض، الذي يعمل على استبدال العراقيل التي كانت تُفتعل وتُعتمد سابقاً، وذلك عبر وضع آلية عملية منصفة، تطلق عجلة الاستيراد، وتحّل بشكل كبير الأزمة القائمة. كما وطلبت من الدولة مجتمعة بكافة أجهزتها المعنية، إيجاد آلية لدعم الفئات الفقيرة، والعمل على حشد دعم عربي ودولي بغية إطلاق بطاقة صحية مموّلة من الهبات عوضاً عن السرقة الموصوفة لأموال المودعين اللبنانيين، وبدلاً من تشويه سمعة الشركات في القطاع الخّاص.