رُفعت الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد انسحاب نواب "لبنان القوي" ما ادى ال فقدان النصاب.

وبعد الجلسة، لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الى ان "هناك لغط يحصل حول تحديد موعد الإنتخابات وغير صحيح أن المجلس حدده في 27 آذار والمجلس قام بتعديلات في تواريخ المهل تتيح للحكومة تقريب الموعد في حال أرادت ذلك فتحديد الموعد من صلاحياتها".

واضاف: "المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ لدينا انتخابات وفي حال الطعن من مسؤوليّته أن يُطبّق الدستور لأنّ لا شيء يجب أن يؤدّي إلى إعاقة إجراء الانتخابات".

اما النائب علي حسن خليل، فاشار الى ان "هناك جهة ترغب في تطيير الانتخابات النيابية تحت غلاف دستوري وملتزمون بإجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية والمخالفة الدستورية الوحيدة هي تمنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب النواب الـ11".

وكان قد قال بري في مستهل الجلسة طالباً الاسراع في المناقشات، ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مضطر للمغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج لذلك اريد الانتهاء اليوم من جدول الاعمال".

واقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتخصيص ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية كما يقر قانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة.

وجرى نقاش بشأن المهل للمغتربين وإعادة التصديق على إقفال التسجيل في ٢٠ تشرين الثاني.

وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تعليقاً على مهل المغتربين: "هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية".

اما رئيس التيار الوطني الحر حبران باسيل، فرأى ان "المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين".

هذا واقرّ مجلس النواب  طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وقد ثبّت مجلس النواب قانون تبكير الانتخابات النيابية في ٢٧ آذار بدلاً من 8 ايار بحسب ما تداولت وسائل الاعلام.

وقد حصل سجال بين النائبين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل على خلفية اتهام حسن خليل الرئيس بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات فرعية.

وقال الرئيس برّي: "لم يتعرض أحد للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي".

وفي سياق آخر، جدد باسيل مطالبته بالـ"ميغاسنتر"، فما كان من بري الا ان رد عليه بالقول: "مش كل شي بدنا ياه منحصل عليه".

الى ذلك، انسحب نواب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية، حيث قال باسيل ان "انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة"، ومشددا على ان "البلاد لا تحتمل خلافاً آخر وإذا لم نكن بصدد التعديل فيجب الأخذ بأكثرية ٦٥ صوتاً ورئيس الجمهورية طرح أربع نقاط ويجب أن يصوت عليها مادة مادة".