فاتن الحاج
تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم مشروع الـ 500 مليار ليرة المنوي تحويلها إلى المدارس الخاصة والرسمية، وسط أجواء ضبابية بشأن معايير استفادة المدارس الخاصة من الـ 350 ملياراً، وعلى أي مدارس ستوزع ومن سيراقب التوزيع وهل ستؤثر في احتساب الأقساط والزيادات المفترضة عليها.
لا تتوقف إدارات بعض المدارس الخاصة عن استخدام التلامذة وقوداً في «الحرب» المفتوحة مع أهاليهم، بما يخالف المادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) التي تحمي الأولاد من أي نزاع قد ينشأ مع المدرسة... وفي غياب تام لوزارة التربية التي «يتفهم» وزيرها الظروف التي تمر بها المدارس.
بعد حجب الإفادات المدرسية و«احتجاز» الصغار وعزلهم في قاعات مغلقة بسبب اعتراض أولياء أمورهم على الزيادات العشوائية وغير المبررة على الأقساط المدرسية، لم تتوان مدارس «عريقة»، أخيراً، في التهديد بشطب أسماء التلامذة الذين يتأخرون عن دفع بدعة «المساعدة المالية» الإلزامية بالـ«فريش دولار» من قائمة الأجندة الـ«أونلاين» حيث تدرج الدروس والفروض المنزلية.
تهديد التلامذة بحرمانهم من متابعة دروسهم، برسم وزير التربية، عباس الحلبي، الذي برر في حديث سابق لـ «الأخبار» هذه «الخوة» بأن المدارس «مغلوب على أمرها وغير قادرة على تأمين مصاريفها التشغيلية»، علماً بأن هذا البند «المختلق» غير قانوني في الأساس. ولدى فرضه في بداية العام الدراسي، حذر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة من طلب دفع أي مبلغ كمساهمة بالعملة الأجنبية الطازجة لا تدخل ضمن القسط الذي يُحدد استناداً للموازنة المدرسية التي أعدت وزارة التربية نموذجها بالليرة، وأرفقتها بالقانون 515 لتكون جزءاً لا يتجزأ منه. واستغرب كيف خرقت المدارس تعميم وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/م/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة. يومها، أكد الاتحاد، أن أي مورد يجب أن يدخل في حسابات المدرسة ضمن بند الإيرادات في الموازنة المدرسية، ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط.
موقف الاتحاد هذا ينطبق أيضاً على الـ 350 مليار ليرة المنوي تحويلها إلى القطاع الخاص، ضمن مشروع قانون معجل مكرر مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، ويرمي إلى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 ملياراً). وبحسب معلومات «الأخبار» سيستفيد من هذه المنحة في المدارس الخاصة التلامذة الذين لا يحصلون على أي منحة مدرسية أخرى من الصناديق الضامنة.
رئيسة الاتحاد لمى زين الطويل سألت ما إذا كانت هذه المبالغ التي ستتقاضاها المدارس من الدولة ستدخل في الموازنات وتخفف من أعباء الأقساط، أم سيجري الاقتراب مرة أخرى من جيوب الأهل وتفرض الإدارات الزيادات التي لوحت بها سابقاً، من دون أن يؤخذ هذا الإيراد في الحسبان، وعلى أي أساس ستتوزع المبالغ على المدارس، وهل سيطلب منها أن تبرز كشف حساب، وهل سيدقق في الموازنات حتى لا تكون قد نالت دعماً من الأهل والدولة على السواء. كما سألت لماذا لا تجري مطالبة جمعية المصارف بفك الحجز عن أموال المدارس في المصارف بدلاً من أن تدفع لها الدولة مساعدة يمكن أن تذهب لدعم المدرسة الرسمية التي هي أحوج إليها، ولماذا لا تكون المساعدة هادفة، فتتعاون الإدارات مع البلديات لتأمين بنزين مدعوم للأساتذة ومازوت مدعوم للمدارس بدلاً من تحويل مئات مليارات الليرات لا يُعرف ما إذا كان توزيعها على المدارس سيخضع للرقابة من الحكومة؟
وعن مشروع «الهوية التربوية» المطروح أيضاً على جدول الجلسة التشريعية، أوضحت الطويل أن هناك حالياً في وزارة التربية رقماً لكل التلميذ، و«هدف المشروع لا يتجاوز تحويل المنح إلى أصحاب المدارس الخاصة، من خلال تدبير لا يؤمن عدالة في التعليم، إذ مطلوب الارتقاء بالتعليم الرسمي إلى مستوى التعليم الخاص ومن ثم طرح البطاقة التربوية، وإلا سيكون الهدف تدمير القطاع الرسمي».
المهم، بحسب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، إقرار مشروع الـ 500 مليار ليرة في المجلس النيابي بالدرجة الأولى، على أن تصدر الآلية التنفيذية في الحكومة. وأشار إلى أن هناك أفكاراً عدة لتوزيع المساعدة، وإن كان ليس هناك تصور نهائي للمعايير، إذ سيتم، في حال إقرار القانون، إحصاء عدد الطلاب المستفيدين ودراسة الأمر مع وزارة التربية والحكومة. هل ستدرجون هذا الدعم في الموازنات المدرسية؟ يجيب: «نريد أن نتأكد من أن وزارة المال جاهزة للدفع وما إذا كانت ستحدد مهلاً زمنية للقانون في العام الدراسي الحالي 2021- 2022، إذ ربما يتأخر التطبيق سنة كاملة». وفي مجال آخر، تنتظر المدارس، وفق نصر، إقرار مشروع البطاقة التربوية، «لما له من فوائد لجميع الطلاب».
مصدر نيابي أشار إلى أن المشروع قديم ومطروح منذ عامين والأجواء ليست واضحة حتى الآن بشأن المعايير التي سيتم على أساسها توزيع هذه المساهمة من الدولة على المدارس الخاصة، فيما الدعم المحجوز للمدارس الرسمية معروف وهو سيذهب لتمويل الصناديق الخاوية. إلا أن نص المشروع، بحسب المصدر، محدد لجهة أن الأموال ستذهب إلى المدارس الخاصة لتحسم من أقساط التلامذة وليس إلى أي بند آخر، لا إلى المصاريف التشغيلية للمدارس ولا إلى رواتب للأساتذة. وقال إن النقاش في المجلس النيابي، اليوم، يجب أن يتركز على تأثير هذه المساعدة في الأقساط وفي أي زيادة مفترضة، وأن تقدم المدارس لوائح مدققة بعدد الطلاب المستفيدين. يبدو المصدر غير مقتنع بما يشرّع، اليوم، من قوانين هامشية لقطاع يشهد انهياراً كبيراً ويتطلب إنقاذاً يكون على مستوى التحديات المطروحة.