أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد إعلان حالة الطوارئ، وهو ما دفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية".

ويأتي إعلان الطوارئ بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد عن 30 عاما.

واحتجز الجيش، الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك مساء الثلاثاء إعادته مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود، بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.

وفي يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.