شربل الأشقر - الديار 

منذ «ثورة 17 تشرين» 2019 عرف لبنان تدهور في الإقتصاد والمال والمعيشة، وتدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى 20 ألف ليرة. بدأت الأزمة في إقفال جميع المصارف في 18 تشرين لفترة أسبوعين محتجزين أموال المودعين، حتى بعد فتح المصارف ودون أن يطبق مجلس النواب ولا الحكومة الـ «كابيتال كونترول» ضاربين بعرض الحائط أبسط الإجراءات الإقتصادية والمالية عند وقوع كارثة مالية مثلما حدث في لبنان.

 
فبدأ النافذون والسياسيون المدعومون من زعمائهم، إضافة إلى أصحاب المصارف وأعضاء مجلس الإدارة بتحويل المليارات من الدولارات إلى الخارج، فيما بقيت أموال الشعب العادي محجوزة في المصارف. رجال أعمال أمضوا حياتهم يعملون في دول مختلفة كافريقيا بعيدين عن عائلاتهم، كي يؤمنوا آخرتهم وتعليم أولادهم في أرقى مدارس وجامعات. تبخرت أموالهم بين ليلة وضحاها بسبب حفنة من المسؤولين الفاسدين الجشعين كوّنوا ثروات طائلة بسبب فسادهم وجشعهم وسوء إدارتهم، وبسبب خلافاتهم السياسية والطائفية.

منذ أكثر من سنة ونصف السنة تعد هذه الزمرة الحاكمة بالبطاقة التمويلية قبل رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية والدواء حتى أصبح سعر صفيحة البنزين بـ 320 ألف ليرة ولا بطاقة تمويلية. أسعار المواد الغذائية والدواء إن وجدت إرتفعت بنسبة 90 % ولا بطاقة تمويلية. الحد الأدنى للأجور هو 675 ألف ليرة ومعدل الأجور لدى الطبقة الوسطى التي كانت تشكل حوالي 55% من المواطنين أصبحت مليونين ليرة أي 90 $. كهرباء الدولة تأتي ساعتين في الـ 24 ساعة، ومولّدات الحي تغذي بالكهرباء 22 ساعة، حيث أصبح سعر الـ 5 أمبير يفوق المليون ليرة في الشهر ولا من يسأل، فالمسؤولين والزعماء قابعين في قصورهم الفاسدة يتمتعون بالكهرباء 24 ساعة على 24 على حساب الشعب «المعتر» الذي إرتكب خطيئة عمره وانتخبهم.

أما حكومة الرئيس ميقاتي، فيبدو أنها ولدت ميتة، وهو كان يقول عندما كان رئيسا مكلفا أن لديه خطة جاهزة، ولكن بعد تشكيل الحكومة برئاسته تبين أنه لا يملك أي خطة، إذ لم ينجز ولو شيئا بسيطا خلال 45 يوماً، ويبدو أن خطة ميقاتي كانت الإتكال على الرئيس الفرنسي كي ينتشله من هذا المأزق.

أما عن حادثة الطيونه - عين الرمانة، فيقول مرجع سياسي مستقل: أننا تفادينا الأسوأ، ولولا حكمة السيد حسن نصرالله لكان الحادث تطور إلى حرب أهلية. ويشير الى أنه في آخر لحظة تدارك سمير جعجع خطورة الأمر وطلب من مناصري «القوات اللبنانية» إستيعاب الهجوم على عين الرمانة وعدم إستفزاز المتظاهرين الذين كانت أغلبيتهم عناصر غير منضبطة.

اضاف المرجع انه بعد قرار إستدعاء جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش، علمنا أنه تم إتصال بين مرجع ديبلوماسي أميركي كبير ومعراب، ونصح المرجع الديبلوماسي جعجع بالذهاب إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش والإدلاء بإفادته كشاهد ليس أكثر.

ويضيف المرجع السياسي ان ألمسؤولين متلهين بتواريخ قانون الإنتخاب الذي سيجري بعد حوالى 5 أشهر، فيما الشعب ينازع مع نسبة 85% منه يعيش تحت خط الفقر، وأكثر من 35% من الشباب عاطلين عن العمل. مع العلم أن الدين العام اللبناني تخطى نسبة 300% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة خطيرة جدأ بالنسبة لبلد يعتمد على الإقتصاد الريعي وليس الإقتصاد المنتج.