أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة" في مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر اليوم، أمام وزارة المالية - مبنى ال TVA ، استمرارها في الاضراب "ما عدا نهار الاربعاء من كل اسبوع"، محذرة من "اللجوء الى الاضراب المفتوح بدءا من أول تشرين الثاني المقبل، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، منها احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي، حل مشكلة تدني التقديمات الاجتماعية والصحية ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب".

نصر
استهلت رئيسة الرابطة نوال نصر كلمتها بتوجيه تحية "لاهلنا في الوطن الذين يقاسموننا الصبر والمعاناة ، ودعوة لهم لمشاركتنا مهمة الحفاظ على الإدارة العامة ، بل انقاذها من الانهيار ..فهي جسر العبور الى دولة الرعاية الاجتماعية ، هي شبكة الامان الاجتماعي والصحي والتربوي والبيئي والاقتصادي ..بقوتها يقوى الوطن والمواطن وبضعفها تنهار كل مرافق الحياة. هي نبض قلب الوطن. والعاملون فيها هم نبض هذا النبض، هم موظفو الإدارة العامة، كبش محرقة كل الأزمات، يقصدون مراكز عملهم يوميا من مناطق بعيدة من كل لبنان، يقضون ساعات على الطرق، يتكبدون جهدا ونفقات نقل لا تتكبدها قطاعات أخرى، رواتبهم هي الأدنى من بين كل مكونات القطاع العام، التقديمات الصحية والاجتماعية لهم هي الأدنى على الإطلاق".

أضافت نصر:"كل هذا قبل وبعد سلسلة الرتب والرواتب الوهمية التي لم يجف حبرها بعد والتي تمنت شرائح واسعة منهم لو انها لم تقر .

مقابل هذه السلسلة، زيد دوام عملهم ،فتشتت شمل العائلات وضربت حقوق الموظفين المكتسبة في مواد كثيرة .

أما بعد، وفي هذه الازمة المعضلة التي اجتاحتهم أكثر من اي قطاع آخر، وصلوا الى العدم، تجاوزوا خط الفقر بكثير، رواتبهم أصبحت اقل بكثير من فرق ضريبة ال TVA. الغذاء والماء والدواء ونور الكهرباء،أصبحت ليهم أحلاما.

وتعليم أطفالهم أصبح مجرد حلم ، وأصبح حلما لديهم ان يتمكنوا من الذهاب الى الطبيب او المستشفى إن مرض لديهم ولد او والد. وقدرتهم على الذهاب الى العمل، أيضا أصبحت من أحلامهم. معاناتهم تخطت كل الخطوط الحمر".

وتابعت : "والآن ، وبعد أن أصبح لدى الوطن حكومة، حكومة العمل للانقاذ، وبما أننا لم نلمس حتى اليوم اي طرح لأي حل جدي ولو بالحد الأدنى الكافي لاستمرارية العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم ، بل طروحات لمساعدات من هنا وزيادات طفيفة من هناك.ولأنهم أصحاب حقوق مقابل عمل، وليسوا طالبي مساعدات سواء كانت آنية أم دائمة، وبما ان أوان الحل قد حان،
نكرر ونؤكد مطالبنا.

وهذه مطالبهم، بل حاجاتهم الملحة، التي تشكل غيضامن فيض ما أقتص منهم من حقوق وأوصلهم الى هذا الدرك وكرس نظام السخرة عليهم:*،

اولا:
أ- احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة، والتي اعترفت بها الدولة في التسعير للكثير من القطاعات، الدولار الأميركي.

وحدها خزينة الدوله، وموظفو القطاع العام والمتقاعدون منه بعد شقاء العمر، يتقاضون 1500 ل.ل ليستهلكوا قيمتها ب 13 ضعفا مرشحا للازدياد.


ب - احتساب تعويضات الصرف التي تم تسديدها منذ بداية الأزمة على أساس القيمة الحقيقية للدولار، فهي حق للموظف سددها شهريا طيلة سني خدمته واستوفاها أوراقا بل ارقاما فارغة.

ثانيا:
حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
- ان استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري، يسهل المهمة.

ثالثا:
- معالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ - تأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقل عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في الإدارة العامة، وبما يتناسب مع المسافات المقطوعة للمكلفين بمهام خارج مراكز العمل والتي ما زالت تحتسب بقيمة 195 ليرة لبنانية عن الكلم.

ب - تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة او تحديث وتأهيل شبكة باصات النقل المشترك والاستعانة بها لهذه الغاية.

رابعا:
- العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيام الجمعة ، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، مستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية ايضا.

خامسا:
العمل على الغاء المادة78من قانون موازنة العام 2019 ، التي تمنع الموظفين من طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ نفاد القانون أي من 31/7/2019.

سادسا:
إيجاد الآلية الممكنة لتحويل رواتب ومستحقات الموظفين الى الإدارات وتمكينهم من قطع صلتهم بهذا الشأن بالمصارف لانها تقتص منهم الكثير ويتكبدون نفقات وجهدا للذهاب اليها مرات للحصول على رواتبهم".

وتابعت نصر: لا يا سادة، اسمعكم تتساءلون من أين للحكومة ان تلبي هذه المطالب ولو كانت محقة، لدى الحكومة الكثير من الوسائل المتاحة، والإجراءات التي لطالما انتظرنا من الحكومات القيام بها،وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

1 -البدء الفوري بورشة إصلاحية على جميع الأصعدة انطلاقا من الصفر.بل من مراقبة ولجم جنون الأسعار وجشع التجار والتهريب والاحتكار.ومن استنفار كل الأجهزة المولجة كشف ملابسات ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة العملة الوطنية ومحاسبة المتورطين.

2 - مكافحة التهرب الضريبي وارساء نظام ضريبي تصاعدي عادل . تدفع بموجبه الشركات الكبرى ما عليها من موجبات بدل الإعفاءات الدائمة لها على حساب المواطن.

3 - رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى راتبا من خزينة الدولة.
5 - إطلاق يد أجهزة الرقابة والقضاء بكل مستوياتها، في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع على الجميع والبدء بورشة تدقيق محاسبي شامل في كل إدارات ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف لبنان.
5 - استرداد أملاك الدولة البرية والبحرية والنهرية، من واضعي اليد عليها واستثمارها من قبل الدولة. واقفال مزاريب الهدر من اعفاءات وهبات ومساهمات يذهب معظمها لغير مستحقيها .

غيض من فيض ما يمكن للدولة مجتمعة القيام به لاسترداد عافية الدولة وتصفير عجزها واستردادها لقدرتها على اعادة الحقوق .

وختمت نصر: وعليه، ولأننا أصحاب حقوق، وأصبح عملنا سخرة دون أجر، ولأن الاستمرار في هذا الوضع أصبح مستحيلا. ولأن حق أطفالنا وأهلنا بالحياة الكريمة مقدس. ولأن دون ذلك استحالة مادية للذهاب الى اعمالنا، ولو شئنا،ولأننا حاليا ننفذ اضرابا شبه يداوم الموظفون بموجبه أيام الاربعاء من كل اسبوع ، لغاية آخر شهر تشرين الاول الجاري
لكل ذلك ، افساحا في المجال ، حتى نهاية الشهر الجاري كي يتبين موقف الحكومة
تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، انها تستمر في إضرابها المعلن مع حضور يوم الاربعاء لغاية 31 من الشهر الجاري، على ان تعلن في حال لم تبادر الحكومة قبل هذا التاريخ الى حلول كافية ،الاضراب المفتوح بدءا من أول الشهر القادم .
رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار .. مرغم أخوك ..لا بطل".