وسط الأجواء المشحونة والجبهات المفتوحة على الصدام، قد يكون من الصعوبة، لا بل من السذاجة بناء تقييم دقيق لما حصل، أو الوصول الى إجابات محدّدة وواضحة وصادقة عن حقيقة ما يجري، او تقدير حجم التداعيات والتأثيرات على الواقع اللبناني المترجرج، من الاقتصاد، إلى السياسة، إلى القضاء، ليس ما يؤشر الى انفراجات، بل كلّها صواعق تنذر بتداعيات خطيرة، مع الاستنفار السياسي والطائفي المعلن على ضفافها، تصاحبها أسئلة منثورة في فضاء البلد، تحاول البحث عن دوافع رفع الجدران على كل الخطوط الداخلية، وأهداف هذا التوتير الضارب على كل المستويات وبين كل المراجع والمقامات، وعن المصير الذي يُساق اليه الواقع الداخلي المنحدر أصلاً إلى ذروة التخلّع والإهتزاز؟

المشهد العام، وفق التقييم الديبلوماسي «قاتم ومفتوح، والوقائع المتسارعة في لبنان مقلقة، وتشي بأنّ وضع هذا البلد بات يقترب من أن يصبح ميؤوساً منه».

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فانّ كلاماً بهذا المعنى أُبلغ إلى مراجع سياسية وحكومية في الأيام الأخيرة، استبق ما حُكي عن توقعات سلبية لما ستؤول اليه التطورات المرتقبة خلال هذا الاسبوع، وخصوصاً ما يتصل بالانتخابات والتحقيقات.