كتب علي زين الدين في "الشرق الأوسط":

 تتفاقم الفوضى في أسواق الاستهلاك في لبنان بصورة غير مسبوقة مع انحدار متواصل بوتيرة يومية وأكبر حجماً للتدهور المعيشي، مما ينذر بتكوين موجات اضطرابات اجتماعية تتعدى نطاق الاعتراضات السلمية عبر التظاهرات وقطع الطرق، لتبلغ حدود الإخلال بالاستقرار الأمني الهش، في حين تعجز القدرات الشرائية لمتوسطي الأجور عن اللحاق بالحد الأدنى من أكلاف النقل والتدفئة دون غيرها في بداية فصل الشتاء.

وتبدو الترقبات في الأوساط كافة سلبية للغاية، مع تضافر العوامل الضاغطة سلبياً في توقيت متزامن. وهو ما شكل مناخات ملائمة، بحسب المحللين والخبراء، لتجدد المضاربات على سعر صرف الليرة مقابل الدولار والتحسب التلقائي لمزيد من التدهور في تسعير المواد والسلع.

ويزداد الوضع تأزماً مع خطابات التصعيد الداخلي على الجبهة السياسية التي تسببت بإيقاف قسري لاجتماعات مجلس الوزراء، والتي وصلت إلى الميدان القضائي في مقاربة ملفي انفجار مرفأ بيروت وصدامات الطيونة في الأسبوع الماضي، بموازاة توقف الدعم التمويلي للسلع والمواد الأساسية واقتصاره على بعض الضرورات «القصوى» كالقمح والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية.

وتزداد التوقعات بأيام صعبة وغلاء إضافي، مع لهيب أقوى لأسعار المشتقات النفطية تبعاً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والمخاوف من تجاوز سعر الدولار محلياً عتبة 21 ألف ليرة. وينعكس ذلك على اضطرابات في أسواق الاستهلاك، حيث يمكن بسهولة رصد التفلت والمزاجية في احتساب الأسعار للمواد والسلع كافة وفق تسعير مزاجي للدولار عند مستوى 25 ألف ليرة، سواء كانت مستوردة بالعملة الصعبة أو منتجة محلياً، بينما يتعذر على إدارات الرقابة وحماية المستهلك القيام بجهود وقائية كافية.

ولعل الأشد وطأة في ترقبات التضخم الذي دفع نحو 80 في المائة من السكان إلى ما دون خط الفقر في الحقبة الأولى للأزمات النقدية والمالية المستفحلة، هي التداعيات المحققة والمتوقعة على أبواب إنفاق المستهلكين التي تم تحييدها نسبياً عن موجات التضخم الأولى عبر الدعم التمويلي الذي تقلص تباعا في الأشهر الماضية ليبلغ أخيرا مستوى الجفاف عقب النفاد التام للاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي، علماً بأن حصيلة الدعم تكفلت بتبديد نحو 11 مليار دولار من دون تحقيق أي تصحيح محسوس في الاختلال الحاد للتوازن المعيشي

أما الأخطر على الإطلاق في احتساب مؤشر الغلاء، مع صعوده الحاد ليبلغ مستوى 144 في المائة على مدى سنوي بين نهاية شهر أيلول الماضي وسابقه في العام السابق، فيكمن بتسجيل ارتفاع صاروخي بنسبة تتعدى 212 في المائة في بند الكلفة الصحية، وسط انهيار محسوس في قدرات المؤسسات الحكومية الضامنة وتقلص حاد في الاستجابة من قبل شركات التأمين، باستثناء العقود المحررة بالدولار النقدي، فضلاً عن الارتفاعات الحادة للطبابة وأسعار معظم الأدوية التي خرجت من منظومة الدعم.

وبالتوازي، سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 281 في المائة على مدار سنة المقارنة، وارتفعت الكلفة المجمعة لبند المحروقات والكهرباء والمياه والغاز المنزلي بنسبة يقارب متوسطها 183 في المائة وفقا للإحصاءات الميدانية التي توثقها إدارة الإحصاء المركزي. ولاقاها بند النقل بتسجيل ارتفاعات تراكمية بنسبة 357 في المائة. كذلك ارتفع بند كلفة الألبسة والأحذية بنسبة 166 في المائة، وزادت أكلاف خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 294 في المائة.